أهمية فرض قوانين عربية بيئية للحد من أضرار المخلفات الصناعية

أكد المشاركون في ورشة العمل الدولية المتخصصة "التنمية الصناعية الخضراء نحو مسارات الاقتصاد الدائري"، والتي عقدت في جامعة البحرين، أن التوسع في الصناعة الخضراء ينطوي على فوائد اقتصادية وبيئية جمّة، داعين إلى إصدار تشريعات تلزم المصانع على استخدام تقنيات "الاقتصاد الدائري"، وإطلاق حزمة حوافز لتشجيعها على الاهتمام بتدوير المخلفات.

ويعمل "الاقتصاد الدائري" على حفظ المواد الخام والمنتجات في حلقات إنتاجية لأطول فترة ممكنة، ويهدف إلى إلغاء الهدر الموجود في أنظمتنا الصناعية.

ونظمت الورشة، التي اختتمت فعاليتها أمس (الخميس) جامعة البحرين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومعهد تنمية القدرات بالأمم المتحدة، إلى جانب المجلس الأعلى للبيئة، ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، والمركز العربي لريادة الأعمال والاستثمار.

وهدفت الورشة إلى نشر المعرفة المتعلقة بالصناعة الخضراء وبيان دورها في التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء من نحو عشرين دولة.

وأقيم يوم أمس الأول (الأربعاء) حفل ختامي لتكريم المتحدثين والمشاركين في الورشة الدولية برعاية نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة، وبمشاركة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، ورئيسة شعبة كفاءة الموارد الصناعية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) نيلجون تاس، ورئيس برنامج ترويج الاستثمار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الدكتور هاشم حسين.

ورحب رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، براعي الورشة الدولية والجهات المشاركة في تنظيمها، قبل أن يشارك أ. د. حمزة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة  سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة في توزيع الشهادات على المشاركين في الورشة.

وقال المشارك في الورشة، الخبير في وزارة الصناعة السودانية مصطفى محمد نور: "إن مفهوم الصناعة الخضراء يعد مفهوماً حديثاً بالنسبة لغالبية البلدان العربية"، مؤكداً "الحاجة إلى بلورة هذه المفاهيم خصوصاً في ظل الاهتمام المتزايد بالبيئة والاستثمارالصناعي الأمثل في الموارد".

وبحثت الورشة، التي حاضر فيها تسعة خبراء خلال خمسة أيام موضوعات عدة من بينها: إزالة المخلفات والسموم، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، ومكافحة الانبعاثات، وإدارة المخلفات.

وأضاف الخبير الصناعي السوداني "أعتقد أن من الصعب على الدول العربية تطبيق الصناعة الخضراء بصورة شمولية، ولابد من إدخالها شيئاً فشيئاً في القطاعات الحيوية القادرة على تمويل مشاريعها، مثل: قطاع الغذاء وقطاع إنتاج الذهب".

وبدورها قالت الخبيرة في وزارة الصناعة بجمهورية مصر العربية جيهان خطاب: "أعتقد أن الدول العربية كافة بحاجة إلى تطبيق تقنيات الصناعة الخضراء التي تعنى بالاستغلال الأمثل للموارد وإعادة تدوير المواد".

ورأت أهمية أن "تضطلع مؤسسة معينة في كل دولة بإصدار سياسات لإدخال الصناعة الخضراء في الصناعات المختلفة، انطلاقاً من أهداف واضحة ومحددة".

كما أكدت عضو هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين الدكتورة حصة جاسم الجنيد، أهمية فرض قوانين على القطاع الصناعي وتفعيلها تلزمه بمعايير الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، بحيث تكون عملية تدوير المخلفات الصناعية جزء من منظومة العمل".

وشددت د. الجنيد على أن مسؤولية حفظ الموارد واستغلالها بالطريقة المثلى تقع على الجميع لكن زمام المبادرة بيد الجهات التشريعية والتنفيذية، وفي مقدمتها الحكومة، وذلك من خلال وضع القوانين الملزمة.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أهمية البحث العلمي لبيان موارد الاستفادة من الاقتصاد الدائري في عمليتي الإنتاج والتصنيع.

وشارك في الورشة المكثفة 22 مشاركاً يمثلون دول: أوغندا، ومصر، وكينيا، وأثيوبيا، وتونس، ونيجيريا، والسودان، وجنوب أفريقيا، وغانا، وزمبابوي، والأردن، والبحرين، علماً بأن معظم المشاركين هم من المديرين، والباحثين الرئيسين، بينما يحاضر في البرنامج تسعة متحدثين من: إيطاليا، وتركيا، ومصر، وبريطانيا، والبحرين.

وذهبت عضو هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين الدكتورة نورة حسن الغتم، أهمية إشاعة الوعي بأهمية حفظ الموارد وإعادة تدويرها من خلال تدريس "الاقتصاد الدائري" لطلبة المدارس والجامعات.

ولفتت د. الغتم إلى أن الاقتصاد الدائري يساعد على زيادة المردود الاقتصادي من جهة، ويحفظ الموارد من الاستنزاف والهدر، داعية إلى التعاون البحثي بين الجامعات والمصانع وواضعي السياسات بطريقة شبكية فعالة.

ونبّهت عضو هيئة التدريس في كلية العلوم بجامعة البحرين الدكتورة خديجة عبدالله زينل إلى الفوائد الجمة لـ "الاقتصاد الدائري" على البيئة، مشيرة إلى أن كثيرا من مخلفات المصانع توقع ضراراً بالغاً بالبيئة والأحياء البحرية بالنظر إلى أن عوادم المصانع في غالبيتها تذهب إلى البحر.

وأعربت د. زينل عن أملها في بدء دراسات بالتعاون مع المصانع في البحرين لمعرفة أوجه الاستفادة من الاقتصاد الدائري في عملية التصنيع بما ينعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية، والنظام البيئي.