قال مدير الإعلام والاتصال في مجلس التنمية الاقتصادية عيسى جعفر مبارك، إن مملكة البحرين من أكثر الدول الخليجية استقطابا وجذبا للاستثمارات العالمية، مرجعا السبب إلى موقع المملكة الاستراتيجي، والبيئة الملائمة لحياة أسر المستثمرين، ووجود قوى عاملة من خريجي الجامعات المدربين والمؤهلين للعمل.
وأضاف في محاضرة وسمت بـ"دور مجلس التنمية الاقتصادية في جذب الاستثمارات"، وأقيمت يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017م في قاعة السلام في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين بالصخير، أن مستقبل الاقتصاد في مملكة البحرين واعد، وفي تطور مستمر، خصوصا أنها البوابة الأولى للاستثمار في دول الخليج العربي كافة.
وأوضح مبارك أن المستثمر الأجنبي يضع عدة اعتبارات عندما يفكر في الاستثمار في مملكة البحرين، منها: قدرته على تنمية استثماره في دول خليجية أخرى لقصر المسافات بين الدول، وانخفاض كلفة الاستثمار بما يصل إلى 30% مقارنة بالدول الأخرى، إلى جانب وجود المرافق الحياتية الملائمة لعيش أسر المستثمرين.
وقال: "لا نفكر اقتصاديا في جذب المستثمرين فقط، بل نسعى إلى جذب أسرهم معهم، فانتقالهم إلى العيش في مملكة البحرين يعني ضخ أموال في السوق البحرينية ما يؤدي إلى انتعاشها، "لافتا إلى أن عدم وجود ضرائب مفروضة على المستثمرين يعد أحد الأسباب الرئيسة الجاذبة والمغرية لكثير من المستثمرين الأجانب، خصوصا أن الضرائب تصل إلى 40% من أرباحهم في بعض البلدان".
وأشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية عندما يسعى إلى جذب الاستثمار لمملكة البحرين فهو يهدف أيضا إلى توفير فرص عمل للخريجين، ويسهم في تشغيل العاطلين عن العمل، لافتا إلى أن 85% من العاطلين هم من خريجي الجامعات، المدربين والمؤهلين للعمل. 
وذكر أن الشركات الكبرى عندما تستثمر في البحرين فهي تلفت انتباه الشركات الأخرى إلى أهمية سوق الاستثمار في مملكة البحرين، ضاربا بذلك مثلا على شركة "أمازون" العالمية التي لم تختر مملكة البحرين لتفتح أول مكتب لها للحوسبة السحابية في الشرق الأوسط إلا لأسباب اقتصادية، وستجذب معها حتما استثمارات أخرى للمملكة.
وأكد مبارك على التسهيلات التي تقدمها البحرين للمستثمرين، التي منها على سبيل المثال: توفير المصرف المركزي البيئة الملائمة الجاذبة للمستثمرين الصغار، وإعطاؤهم الفرصة لتجربة أفكارهم التكنولوجية المالية والاقتصادية، كما أن تدريب تمكين للخريجين، ودفعها لنحو 50% من رواتبهم، عوامل جذب أخرى للمستثمرين الأجانب للاستثمار في مملكة البحرين.