أمام شركة "أبل" فرصة ذهبية للملمة أوراق ملفها الضريبي المتناثر في الولايات المتحدة وخارجها، إذ من المقدر أن توفر شركة التكنولوجيا العملاقة أكثر من 47 مليار دولار، كيف ذلك؟ إن أُقرت خطة ترمب الضريبية التي تشكل أضخم إصلاح ضريبي في الاقتصاد الأول عالمياً منذ الثمانينيات.

فخطة الرئيس الأميركي تهدف إلى خفض الضرائب المفروضة على دخل الشركات من 35% إلى 20% فقط، ما سيقلص بشكل كبير حجم الالتزامات الضريبية للشركات الأميركية، على الأخص "أبل" الشركة الأكبر من حيث القيمة السوقية عالمياً، والتي رجحت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن تكون الرابح الأكبر من هذه الإصلاحات.

ولعل الإستفادة الكبرى للشركة ستتأتى من انخفاض معدل الضريبة الذي سيطبق على أرباح من أعمال الأجنبية والتي تحتفظ بها حالياً خارج الولايات المتحدة. فعلى غرار العديد من الشركات الأميركية، فضلت شركة "أبل" ترك الجزء الأكبر من أرباحها الأجنبية في الخارج، بدلا من دفع ضريبة الشركات البالغة 35%، التي ستخضع لها إن أعيدت تلك الأموال المكدسة في الخارج إلى أميركا في ظل النظام الضريبي الحالي.

وتدعو المقترحات الجمهورية إلى فرض ضرائب على تلك الأموال بنسب لا تتجاوز 14.5%، سواء أعيدت إلى أميركا أم لا. وتمتلك "أبل" ما يصل إلى 252 مليار دولار من النقد الأجنبي والاستثمارات الخارجية، أي حوالي خمس إجمالي الحيازات الخارجية لجميع الشركات الأميركية، وفقا لوكالة "موديز".

وبناء عليه، تشير التقديرات إلى أنه يتعين على "أبل" دفع 78.6 مليار دولار كضرائب إذا جلبت تلك الأموال بموجب النظام الحالي. إلا أن "أبل" تمتلك خيار تأجيل الضريبة إلى أجل غير مسمى.

تخفيضات إضافية

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن أحد الخبراء أنه بموجب نسخة مجلس الشيوخ لمشروع قانون الضرائب الجديد، سيتوجب على شركة "أبل" أن تدفع على الفور ما قيمته 31.4 مليار دولار من أرباحها السابقة في الخارج.

بالتالي أضحى الفرق في حدود 47 مليار دولار، ما يتخطى قيمة الأرباح السنوية التي قد تجنيها أي شركة أميركية أخرى.

هذا الرقم مرجح للانخفاض أكثر إلى 29.3 مليار دولار، في حال خسرت الشركة معركتها مع المفوضية الأوروبية التي تطالبها بضرائب مستحقة تهربت من دفعها "أبل" في إيرلندا.

وكخطوة احترازية، خصصت "أبل" 36.4 مليار دولار لهذه الفواتير الضخمة، وهو ما يفوق إجمالي الضرائب التي من المرجح أن تفرض عليها، ومن المتوقع أن تسجل الفرق كأرباح.

وقد أشارت "أبل" سابقاً على حساباتها أنها تعتزم إعادة نصف أموالها فقط من الخارج. إلا أن مسؤولين في الشركة يأملون في عودة أكثر من ذلك بكثير، لتوظيفه ربما في عمليات إعادة شراء للأسهم وتوفير مرونة إضافية لأعمال الشركة.

وبالإضافة إلى التخفيضات الضريبية تتضمن مسودة الجمهوريين استثناءً للأرباح المستقبلية للشركات الأميركية في الخارج، ما سيشكل استفادة إضافية كبرى للشركات الأميركية متعددة الجنسيات على غرار "أبل".

انتقادات

في أول انتصار هام لـ"ترمب"، أقر مجلس الشيوخ ليل الجمعة السبت، مشروع الإصلاح المالي الضخم الذي ينص على تخفيضات ضريبية.

وأقر النص بـ51 صوتاً مقابل 46، إذ يتحتم الآن التوفيق بينه وبين الصيغة التي تبناها مجلس النواب في 16 نوفمبر. وسيكون هذا أول إصلاح كبير في عهد الرئيس الأميركي الـ45، بعد فشله سابقاً في إلغاء نظام الضمان الصحي الذي أقره سلفه باراك أوباما.

وستخفض خطة ترمب ضريبة الشركات إلى 20% من 35%، والضريبة على المشاريع الصغيرة إلى 25% من 39.6%، والحد الأعلى لضريبة الأفراد إلى 35% من 39.6%.

وكان استطلاع أجرته "رويترز" ومؤسسة "إبسوس"، قد أظهر أن أقل من ثلث الأميركيين يؤيدون خطة ترمب لخفض الضرائب، فيما أكثر من ثلثي الناخبين المسجلين يقولون إن خفض عجز الموازنة الاتحادية أكثر أهمية من خفض الضرائب على الأثرياء أو الشركات.

وخطة ترمب من شأنها أن ترفع العجز وتزيد الدين العام البالغ 20 تريليون دولار، بحسب منتقدين ومحللين مستقلين، لكن جمهوريين يقولون إن النمو الاقتصادي الذي سيولد إيرادات ضريبية جديدة، سيوازن أثر التخفيضات الضريبية المقترحة في الخطة.