يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة  المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس الشورى  برفض مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية.

توصي اللجنة في تقريرها وبتوافق جميع أعضائها بالتمسك بقرار مجلس النواب الموقر بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بالتعديلات المجراة عليه.

وتنص المادة الأولى من  المشروع على أن تمنح الدولة للمشاريع الإسكانية نسبة لا تقل عن 25% من مجموع أراضي الدفان البحري التي تُخصصها للقطاع الخاص.