يدور الحديث في الوقت الحالي عن العوامل المؤثرة وذات العلاقة بالطلب خلال فصل الشتاء، والتي تتوافق مع قرار تمديد خفض الإنتاج من قبل منظمة "أوبك" وعدد من المنتجين المستقلين حتى نهاية العام 2018، على عكس الفترة السابقة والتي سيطرت فيها مؤشرات مخزونات النفط الأميركية والمضاربات العشوائية تارة، والأعاصير تارة أخرى، فيما حافظت تقلبات أسعار صرف الدولار على نتائجها السلبية على مدار الوقت، وأضافت التوترات الجيوسياسية لدى العديد من مواقع الإنتاج المزيد من التحديات والتقلبات على أسواق النفط العالمية خلال السنوات الماضية وحتى اللحظة.

ومع دخول توقعات الطقس لدى القارة الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأميركية على خط التقديرات ذات العلاقة بالطلب على الطاقة، تأتي التوقعات بتسجيل طقس أقل برودة سيؤدي إلى تسجيل فائض لدى أسواق النفط العالمية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الشتاء الحالي سيؤدي إلى خفض نمو الطلب بواقع 100 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي والقادم.

وتوقع التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، إمكانية ارتفاع الأسعار في حال تعطلت الإمدادات لأي سبب كان في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط وعدد من المواقع حول العالم، والتي كان لها دور في الوصول إلى المستويات السعرية الحالية والتي تتجاوز 60 دولاراً للبرميل.

وبين التقرير أن النسبة الأكبر من المؤثرات السلبية مصدرها أسواق المستوردين، وأن الاتجاهات والخطط التي تدعم استقرار الأسواق ودعم نمو الاقتصاد العالمي مصدرها المنتجين، وعند مستوى التنوع الحاصل على المؤثرات فإن القدرة على السيطرة الكاملة تبدو غير ممكنة، فيما سيكون للتعامل مع المؤثرات بشكل منفرد أكثر كفاءة كونه يعالج توقيت الحدث ونتائجه في الوقت المناسب، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد خطط استباقية لأي من المؤثرات الضاغطة على أسواق النفط العالمية نظرا لصعوبة تقدير توقيتها وحجم تأثيرها ومصدرها، بالإضافة إلى المؤثرات المستجدة غير المتوقعة والتي تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية.

ورغم بقاء الأسعار دون مستوياتها العليا المسجلة في منتصف العام 2014، إلا أنها تعتبر إيجابية ومن الممكن أن تعكس ارتياح أوساط المنتجين وتدفعهم وبشكل أكثر قوة وقناعة باتخاذ المزيد من القرارات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي، كون الفترة الحالية تعتبر الأفضل لأحداث تعديلات جوهرية على شكل ومضمون الهياكل الاقتصادية والتدفقات المالية والاستثمارية واستغلال الطاقة بطرق أكثر كفاءة وذات طابع طويل الأجل بالاعتماد على قدرات كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة بكافة مصادره المتجددة والتقليدية.