قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن، خلال الفترة من أبريل 2015 حتى نوفمبر 2017، "نحو 9 مليارات و400 مليون درهم ما يعادل مليارين و560 مليون دولار أميركي"، بحسب تقرير رسمي صادر الأحد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في التقرير أن المساعدات اشتملت على مختلف القطاعات والجوانب الحياتية، بهدف دعم الشعب اليمني و"التخفيف من معاناته جراء السياسة التدميرية للمليشيات الحوثية والعمل على توفير كافة المقومات الأساسية لإعادة دورة الحياة الطبيعية في هذا البلد الشقيق".

البرامج العامة

ونال دعم البرامج العامة الحصة الأكبر من قيمة المساعدات بمبلغ 4 مليارات و370 مليون درهم (مليار و190 مليون دولار)، فيما جاءت المساعدات السلعية في المرتبة الثانية بقيمة مليار و600 مليون درهم (436 مليونا و100 ألف دولار).

قوافل غذائية وكهرباء

وبحسب التقرير، سيرت الإمارات مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الاهالي الإنسانية.

وحل توليد الطاقة وإمدادها بالمرتبة الثالثة من حيث قيمة المساعدات بقيمة مليار و50 مليون درهم (286 مليونا و100 ألف دولار).

الصحة

أما دعم الصحة، فجاء بالمرتبة الرابعة بقيمة 611 مليونا و300 ألف درهم (166 مليونا و400 ألف دولار)، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية بقيمة 483 مليونا و600 ألف درهم (131 مليونا و700 ألف دولار).

وقال التقرير إن دولة الإمارات أولت عناية فائقة لدعم القطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية خاصة في العاصمة المؤقتة عدن خاصة بعد ما تعرض له من تدمير ممنهج على يد القوى الانفصالية حيث قامت بافتتاح وإعادة تأهيل عدد من المستشفيات والمراكز الطبية بمختلف المحافظات اليمنية المحررة وحرصت على تزويدها بأحدث المعدات والتجهيزات التي تواكب الاحتياجات المتنامية للسكان.

"كذلك لعبت دورا بارزا في تقديم الأدوية العاجلة لمكافحة الأوبئة المنتشرة في معظم المحافظات اليمنية"، بحسب التقرير.

النقل

وجاء قطاع النقل والتخزين في المرتبىة السادسة من حيث قيم المساعدات بـ480 مليونا و700 الف درهم (130 مليونا و900 ألف دولار)، تلتها الحوكمة والمجتمع المدني - التطوير القضائي والقانوني - بقيمة 466 مليونا درهم (126 مليونا و900 ألف دولار)

التعليم والتنمية

وحصل قطاع التعليم اليمني على مساعدات قدرها 142 مليونا و200 ألف درهم (38 مليونا و 700 ألف دولار).

وجاء قطاع البناء والتنمية المدنية في الترتيب التاسع بقيمة 125 مليونا و100 ألف درهم (34 مليون دولار)

المياه

وفي المرتبة العاشرة، حصل قطاع المياه والصحة العامة على مساعدات بقيمة 57 مليون درهم (15 مليونا و500 ألف دولار)، إضافة إلى 20 مليونا و900 ألف درهم (5 ملايين و700 ألف دولار) توزعت على قطاعات أخرى متنوعة.

ولفت التقرير إلى جهود إعادة الإعمار في المناطق المحررة باليمن، مقدمة دعما سخيا لمشاريع تأهيل قطاع البنية التحتية الأساسية التي شملت إمدادات التيار الكهربائي ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المرافق الخدمية المتنوعة.

وتوجهت الجهود أيضا إلى ترميم وإعادة بناء مراكز الشرطة والدفاع المدني في عدن، وما حولها، وتجهيزها بكل ما تحتاجه من آليات ومعدات حتى تقوم بدورها في حفظ الأمن والاستقرار.