أشار الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف المعاودة  بأن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الأمانة وصلت إلى1000 شكوى سنوياً، 70% منها تعتبر طلبات مساعدة للمحتجزين كإدخال كتب إضافية، أو طلبات تعليم، أومعالجة بعض النزلاء.

وبين أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات يُعد حدثاً مهماً ومتميزاً باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة ، والتي شكلت إضافة نوعية في مسيرة تعزيز احترام مبادئ حقوق الانسان ، تلك المسيرة التي ترجمت على أرض الواقع من خلال خطوات منهجية ومدروسة تستجيب للتفاعلات السياسية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع ، وفي الوقت ذاته تواكب أفضل التوجهات المتبعة دولياً في المجالات والقضايا المتعلقة بحقوق الانسان.

ولفت إلى وجود 5 مؤسسات لها صلاحيات زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وهي : القضاء ، النيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات ، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وهذه الأخيرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والمنطقة، وتمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية.

وأشار بأن الأمانة هي جهة مستقلة ادارياُ ومالياُ لا تتبع أي جهة، أنما لتكون لها علاقة بين وزارة الداخلية لتسليم تقرير فقط.

وقال:" هناك زيارتنا من قبل سجن جو، والتي جاءت على التقارير بأنه أول جهاز رسمي يعلن عدد النزلاء في مراكز الأصلاح والتأهيل".

حيث جاء ذلك خلال  المؤتمر النيابي " حقوق الإنسان بين الواقع والطموح" المنعقد يوم أمس بمقر مجلس النواب البحريني ، وبمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشورى، سفراء الدول الشقيقة والصديقة لمملكة البحرين، وبحضور ممثلي الوزارات والهيئات، ووسائل الإعلام ، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان ، والجاليات المقيمة في مملكة البحرين ، والناشطين في مجال حقوق الإنسان .

ودعا المعاودة في ختام أوراق العمل المطروحة في الجلسة الثالثة بالإطلاع على التوصيات لدعم النواب للسلطة كلاً في اختصاصه.

خوري: توقيع 33 مذكرة تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني

ذكرت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ماريا خوري، بان  دور المؤسسة في تعزيز وتنمية ثقافة ومفاهيم حقوق الانسان في مملكة البحرين من خلال 6 وسائل مختلفة منها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وإصدار النشرات ذات الصلة.

وقالت:" تم توقيع مذكرات التفاهم والتي وصلت إلى 33 مذكرة مع مؤسسات المجتمع المدني ، وإبداء الآراء الاستشارية ومنها : 25 رأي استشاري لمجلس النواب ، و8 آراء استشارية للحكومة الموقرة ، 4 آراء استشارية لمجلس الشورى ، ورأي استشاري واحد للمجلس الأعلى للقضاء، مشيرة إلى دور المؤسسة في رصد كل ما من شأنه المساس بحقوق الافراد أو التمتع بالحقوق العامة ، وتلقي جميع الشكاوي المتعلقة بحقوق الانسان.

 وبينت بأن المؤسسمة تقوم بحماية حقوق الأنسان وهي الركيزة الأساسية ، والتي تشمل بقيام كل ما شأنه من مساس حول الحريات العامة.

وأوضحت بان  في الآونة الأخيرة بشأن ما تداول الوضع الشخصي والصحي  إلى عيسى قاسم، قمنا بأرسال مندوب من المؤسسة لنرصد الحالة، وهذا ما يعد جزء من  من عمل المؤسسة لمدى احترام الجهات المعتية بالتزامها قانونياُ ومعنوياً.

ولفتت إلى أن  المؤسسة تقوم بالبحث في جميع الشكاوى والبت فيها بالتعاون في متابعة جميع الشكاوى بشكل فعال.

وأوضحت بأن المؤسسة تقوم برصد زيارات ميدانية لحقوق الأنسان من خلال زيارات مفاجئة  لمراكز التأهيل والإصلاح.

617 جمعية حقوقية واجتماعية ودينية في "البحرين"

أشار وزير مفوض قائم بأعمال مدير إدارة حقوق الأنسان محمد السويدي عن انجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان منذ العام 2002 وحتى الآن والتي تزامنت مع تدشين جلالة الملك لمشروعه الإصلاحي  شهدت مركزاً على التطور الحاصل في مجال حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والضمان الاجتماعي وتقنين أحكام الأسرة ، وتمكين المرأة حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 15% ( النواب والشورى ) و 9% من أعضاء السلطة القضائية ، 52 % من موظفي القطاع الحكومي ، 32 % من موظفي القطاع الخاص ، مشيراً إلى حرية تكوين الجمعيات السياسية والمجتمع المدني حيث صل عدد ما رخص له حتى الآن 617 جمعية حقوقية واجتماعية ودينية وغيرها في دولة عدد سكانها صغير نسبياً .

توصيات المؤتمر

1) أن هذا المؤتمر يأتي في ضوء حرص مملكة البحرين على تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤٢٣ لسنة ١٩٥٠، بشأن دعوة الدول إلى الاحتفال بحقوق الإنسان في يوم العاشر من ديسمبر من كل عام ، باعتبار أن حقوق الإنسان ورعايتها واجب على كل  إنسان في كل أرجاء العالم .

2) ضرورة العمل على التعاون والتنسيق التام بين مملكة البحرين وكافة دول العالم الأخرى في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لتوحيد التوجهات في مجال حقوق الإنسان والارتقاء بها وتبادل الخبرات فيما بينها في هذا الصدد.

3) بيان حرص مملكة البحرين من خلال مجلس النواب على استمرار النهوض بمنظومة حقوق الإنسان التشريعية  وممارستها بما يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية مع التأكيد على الأمن والسلم الدولي والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

4) التأكيد على عزم مملكة البحرين في ضوء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – حفظه الله ورعاه - على مواصلة دعم حقوق الانسان على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي، بهدف الوصول إلى أقصى تطلعات الشعب وتحقيق أمنياته في هذه المجالات كافة.

5) دعوة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني إلى النظر بعين الاعتبار والموضوعية إلى الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأسها التعايش السلمي الذي تميزت به المملكة، بالإضافة إلى ما تحقق من مستويات متقدمة في مجالات الصحة والإسكان والتعليم وغيره من الحقوق، وعدم تسييس موضوع  حقوق الإنسان واستغلاله للتدخل في الشئون الداخلية للدول ، وعقد مؤتمرات دولية في مختلف مجالات حقوق الإنسان لسماع الرأي والرأي الآخر للوقوف على حقيقة أي موضوع يطرح بشأن هذه الدول.

6) لفت النظر الى أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان لما له من آثار على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والوحدة الاجتماعية بين جميع أطياف النسيج الوطني .

7)  الإسراع في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفعيل عمل ودور المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تكرم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – ملك مملكة البحرين – حفظه الله – باستضافة مقرها في مملكة البحرين .

8) تبني استراتيجية إعلامية تستهدف جميع شرائح المجتمع لتعزيز الثقافة الإيجابية لمفهوم حقوق الإنسان ، وتقديم رسالة إعلامية رشيدة .

9) تنظيم فعاليات مشتركة بين المجالس التشريعية العربية والدولية، وإعداد الدراسات المقارنة بين تشريعاتها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان  ، للعمل على توحيد الرؤى والأسس والأفكار من خلال استراتيجية ورؤية مشتركة.

10) استحداث برامج دراسات عليا (ماجستير، دكتوراه) في جامعة البحرين والجامعات الخاصة، ودعم البحوث المتميزة والمبتكرة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة مع وضع منهج حقوقي يدرس في المراحل الأساسية.

11) التركيز على ترسيخ ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة والتآخي واحترام حقوق الآخرين، ونبذ العنف ، سواء عن طريق المنابر الدينية بالخطاب الديني المعتدل  أو  دور التعليم ومؤسساته .

12) دعم الجمعيات الحقوقية في مملكة البحرين مادياً ومعنوياً أسوة بالدعم المقدم للجمعيات السياسية، لتقوم بمهامها  بكل حيادية وشفافية .

13) دعوة الأمم المتحدة إلى استدعاء روح ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة للقيام بدورها المنشود في حث الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز الحقوقية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان إلى تبني سياسة الحياد والموضوعية في التقارير الحقوقية بحيث تعبر تعبيراً حقيقياً عن واقع حقوق الإنسان في الدول المختلفة وعدم الانسياق وراء الأقوال المرسلة والتقارير المسيسة التي تقدم بهذا الصدد.

14) دعم الإعلام الخارجي للقيام برسالته لنقل حقيقة الوضع الحقوقي لمملكة البحرين بشكل واقعي وبموضوعية.

15) دعوة الحكومة الموقرة في مملكة البحرين إلى تبني ما صدر من توصيات في هذا المؤتمر واتخاذ الآليات المناسبة لوضعها موضع التطبيق.