أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض في نوفمبر إلى 26% مقارنة مع 30.8% في أكتوبر الماضي.

وارتفع التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو الماضي متجاوزاً مستوى 35%، بفعل خفض دعم الوقود والطاقة واستمرار تراجع عائدات السياحة.

وبدأت مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي، تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تشرف عليه مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حصلت بموجبه على عدة قروض لتمويل العجز المتفاقم في الموازنة العامة.

وأعلنت عن مجموعة من الإجراءات التي بدأت بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية شهر نوفمبر من العام الماضي، وتبع ذلك إجراءات لهيكلة منظومة الدعم حيث قصت دعم المحروقات والوقود والكهرباء لأكثر من مرة منذ التعويم.

وتسببت هذه الإجراءات في موجة حادة من التضخم بعد ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات بنسب تفوق الارتفاعات في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والتي تجاوزت 100% بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 8.88 جنيهاً قبل التعويم إلى نحو 19.60 جنيهاً في بداية العام الجاري.

ويجري تداول الدولار في السوق الرسمية المصرية حالياً عند مستويات تتراوح ما بين 17.68 جنيهاً و17.80 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 17.90 جنيهاً للبيع. لكن الحكومة تراهن على أن تبدأ معدلات التضخم في التراجع خلال الربع الأخير من العام الجاري وبداية العام المقبل، خاصة مع مرور أكثر من عام على تعويم الجنيه واستيعاب السوق لصدمة التعويم.