توقعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في آخر تقرير لها عن إصدارات الصكوك العالمية، أن تلجأ الحكومة الكويتية إلى إصدار صكوك سيادية كأحد البدائل القوية للاستدانة خلال 2018، وذلك بعد توقعات إقرار مجلس الأمة الكويتي لقانون الدين العام ورفع سقف الإستدانة إلى 25 مليار دينار ولمدة زمنية بحد أقصى 30 عاماً قبل نهاية الربع الأول من العام القادم.

وتوقع التقرير أن تصل قيمة إصدارات الدين الكويتي السيادي خلال العام المقبل 4.2 مليارات دولار، ما يقارب 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت والذي يفوق 36 مليار دينار سنوياً (ما يقارب 120 مليار دولار).