أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهاته الخاصة بصناديق البورصة المتداولة ETFs المنشأة داخل وخارج المملكة، كجزء من جهوده المتواصلة لتعزيز الإطار الرقابي في سياق التزامه بتعزيز إطار عمل صناديق الاستثمار الجماعي CIUs في البحرين بموجب المجلد السابع من مجلد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

ومن شأن هذه التوجيهات الجديدة أن تزيد من فئات الصناديق الاستثمارية المنشأة في المملكة لتشمل صناديق البورصة المتداولة ETFs كنوع آخر من صناديق الاستثمار الجماعي التي يمكن إدراجها في البورصات من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. 
كما ستتيح هذه التوجيهات إمكانية تسجيل صناديق البورصة المتداولة المنشأة خارج البحرين كما هو مبين في المجلد السابع من مجلد التوجيهات. 
وتشمل التوجيهات الجديدة كلاً من صناديق البورصة المتداولة التقليدية والإسلامية، بهدف ضمان توفير ما يتناسب مع اختيارات المستثمرين المختلفة. 
وصناديق البورصة المتداولة هي صناديق يتم تداول وحداتها في الأسواق المالية كما هو الحال بالنسبة إلى الأسهم الاعتيادية وتكون آلية الاستثمار المعتمدة فيها عن طريق اتباع المؤشرات المالية، أو السلع، أو السندات أو سلة من الأوراق المالية، ومن ثم تقسيم ملكية تلك الأصول إلى وحدات يمكن شراءها أو بيعها على مدار اليوم في الأسواق المالية وبسعر يحدده السوق.
كما تمتلك صناديق البورصة المتداولة العديد من المميزات التي تؤدي إلى جذب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء، وذلك لأنها توفر الشفافية في الأسعار، وتتميز بدرجة عالية من السيولة، ومستوى أقل من الرسوم مقارنة بأسهم صناديق الاستثمار المشترك، مما يجعلها بديلاً جاذباً للمستثمرين من الأفراد.
ويحقق التملك في صناديق البورصة المتداولة للمستثمرين تنويعاً كما هو الحال في الصناديق المتبعة للمؤشرات المالية بالإضافة إلى القدرة على تداول وحداتها بشكل سهل في الأسواق المالية المرخصة. 
وقال السيد عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية : "لقد نمت صناديق البورصة المتداولة بشكلٍ كبيرٍ في الأسواق الدولية باعتبارها أحد الابتكارات المالية الأكثر نجاحاً في السنوات الأخيرة. 
وإننا على يقين بأن إصدار هذه التوجيهات في مملكة البحرين سيجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز نشاط أسواق رأس المال". 
واوضح مصرف البحرين المركزي انه يمكن الاطلاع على تلك التوجيهات من خلال موقعه الإلكتروني، ضمن المجلد السابع من مجلد التوجيهات الذي يتضمن التعليمات واللوائح الخاصة بصناديق الاستثمار الجماعي CIUs.