- كثيرا ما يحدث ذلك الأمر بأسماء مستترة أو بتمويل خفي

- الحظر المقصود بالتشريع المقترح غير منتج ولا طائل من ورائه

- لا للإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول

- أهداف التعديل متحققة بالفعل وبما يتفق مع السياسة الخليجية والعربية

طلبت الحكومة من البرلمان "إعادة النظر" في إجازة تشريع يحظر عرض الأفلام السينمائية الإسرائيلية وتداول المطبوعات الإسرائيلية.

وقالت الحكومة بمذكرة مرئياتها على اقتراح بقانون أقره مجلس النواب : لم يعالج التشريع المقترح مراقبة الأفلام أو المطبوعات التي تكون غير منتجة في إسرائيل ولكنها ممولة من شخصيات تابعة لهذا الكيان الصهيوني.

وأشارت إلى أن كثيرا ما يحدث ذلك الأمر بأسماء مستترة أو بتمويل خفي دون الإعلان عن الجهة الممولة مما يكون معه الحظر المقصود بالتشريع المقترح غير منتج ولا طائل من ورائه.

ولفتت إلى أن المقترح متحقق بالفعل في قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

اقتراح داود

وكان النائب جمال دواد قد اقترح تعديلا تشريعيا بقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بإضافة مادة تحظر عرض الأفلام الإسرائيلية وتداول المطبوعات المسجلة التي تنتج أو تمول بأموال إسرائيلية.

وأقر مجلس النواب الاقتراح بقانون. وأحاله للحكومة لصياغته عبر هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وجرت إحالة التشريع حاليا بصيغة مشروع بقانون للبرلمان.

القانون الحالي

وبينت الحكومة أن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ينص على حظر عرض أيّ فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة.

ونبهت إلى أن القانون النافذ يحظر تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة بوزارة الإعلام بتداولها، وأجازت المادة للإدارة قبل الترخيص بتداول المطبوعات المسجلة عرضها على اللجنة المختصة.

إسراف القوانين

وخلص رأي الحكومة بشأن التشريع إلى أن النصوص القائمة والقواعد الإجرائية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون المعروض لاسيما وأن الحظر المطلق والتداول الذين تضمنهما التشريع المقترح قد لا يكونا متفقين مع الاعتبارات الموضوعية للمصلحة العامة والتي قد ترى اللجنة المختصة ثمة جوانب ايجابية منها تدعو إلى الموافقة على التصريح بالعرض ومن ثم ليس هناك ما يبرر إضافة هذه المادة لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض المأمول من وراء التعديل التشريعي فضلا عن اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.

الموقف المتسق

وقالت الحكومة إن أهداف التعديل التشريعي لا تأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها البحرين في إطار الموقف العربي الموحد تحت مظلة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة منهما في هذا الشأن والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية ومبادرات السلام العربية.

وواصلت: تقوم وزارة الإعلام بالدور الموكل إليها قانونا في هذا الشأن إلى جانب التزامها التام بتطبيق الموقف الحكومي المتسق مع القرارات الخليجية والعربية في هذا الخصوص بما في ذلك استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى وعدم التهاون مع من يثبت تعمده مخالفة ذلك.

ونوهت إلى أن أهداف التعديل التشريعي متحققة بالفعل على أرض الواقع وبما يتفق مع السياسة الخليجية والعربية.