قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن العجز التجاري للبلاد ارتفع بمقدار 23.5% على أساس سنوي في الأحد عشر شهرا الأولى من 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 14.362 مليار دينار (5.8 مليار دولار).

ويعتبر العجز التجاري أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وساهم في هبوط احتياطيات تونس من العملة الأجنبية والتي تكفي الآن لتغطية واردات البلاد 93 يوما فقط.

هذا ووافق البرلمان منذ يومين على خطوات لمواجهة مشكلة العجز، من بينها زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية.

وأمر البنك المركزي أيضا البنوك المحلية بوقف تمويل استيراد نحو 220 منتجا.

في حين بلغ العجز 11.628 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، و12.6 مليار دينار في عام 2016 بأكمله. وارتفعت الواردات 19.2% إلى 45.333 مليار دينار.

وتواجه تونس، التي حظيت بالإشادة لانتقالها الديمقراطي الناجح في أعقاب انتفاضة 2011، صعوبات في إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة لخفض الإنفاق العام بالاتفاق مع مقرضيها الدوليين.