وقعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني بهدف توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز المفهوم الحقوقي وتعزيز التوازن بينه وبين المفهوم الأمني.

وعقب التوقيع، صرح الدكتور خليفة بن علي الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: "هذه المذكرة تعد أحد أكبر جسور التعاون والشراكة، وإن التوقيع عليها جاء بناء على رغبة مشتركة بين الجانبين لتعزيز المكاسب في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين وفقا لرؤية القيادة السياسية الرامية الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في  ظل مكاسب الأمن والاستقرار".

من جانبه، أكد السيد محمد بن راشد الرميحي المفتش العام بجهاز الأمن الوطني أن التوقيع على هذه المذكرة يندرج في إطار العمل التكاملي بين مكتب المفتش العام والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني بغية تكريس ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، منوها الى أن منسوبي جهاز الأمن الوطني يدركون أهمية الحفاظ على مكتسبات الوطن وحمايتها في ظل احترام حقوق الإنسان وحمايتها.

وتضمنت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، دعم الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وعقد دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمنسوبي مكتب المفتش العام بغرض تنمية مهاراتهم في هذا المجال وترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان بما يخدم المصلحة الوطنية العليا لمملكة البحرين.

وقع المذكرة من جانب المؤسسة الوطنية الدكتور خليفة بن علي الفاضل الأمين العام، ومن جانب مكتب المفتش العام السيد محمد بن راشد الرميحي المفتش العام للجهاز.