+A
A-

متهم يستأنف حكم براءته والمحكمة ترفض قبول استئنافه

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، بعدم قبول استئناف متهم بالشروع في سرقة هاتف وأموال من شخص بالإكراه، محكوم عليه، غيابيًا، بالسجن 5 سنوات، فعارض ذلك الحكم وتم إلغائه والقضاء ببراءته مما نسب إليه، ورغم ذلك استأنف الحكم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه لمّا كان الحكم المستأنف قد قضى ببراءته مما أسند إليه فمن ثم يضحى هذا الاستئناف على غير ذِي محل متعينًا القضاء بعدم قبوله.

كما قضت محكمة الاستئناف في ذات القضية على مستأنف آخر برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف والقاضي بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات، إضافةً لاعتبار معارضة مستأنف ثالث، محكوم بالحبس لمدة 3 سنوات، كأن لم تكن لعدم حضوره أيٍ من جلسات المحاكمة.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه فوجئ عندما كان عائدًا من إحدى البرادات في طريقه إلى الشركة التي يعمل فيها بحوالي 7:00 مساءً بخمسة شبّان بحرينيين يلاحقونه، حتى أدخلوه إلى "براحة" خالية من المارة، وطلبوا منه نقوده وهاتفه النقال، فلما أبدى رفضه لطلبهم قام اثنين منهم بالإمساك به، وقام آخران بضربه بأيديهم وأرجلهم، فيما ضربه أحدهم بقطعة من الطابوق على رأسه.

وتسبب ذلك الاعتداء للمجني عليه بجرح قطعي أدى لنزيف شديد بالرأس، وعندما وجد المتهمون المجني عليه يقع على الأرض والدماء تغطي رأسه، أسرعوا بالهرب من المكان، وتركوا ضحيتهم إلى أن جاء أحد المارة وساعده على الوقوف ثم أوصله إلى الشركة التي يعمل بها، ومن هناك تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وقدّم بلاغًا ضد الجناة بمركز الشرطة.

وخلال عرض صور المشتبه بهم على المجني عليه تعرف المذكور عليهم جميعًا في طابور تعريفي، ماعدا أحدهم إذ لم يتم التوصل إلى أية معلومات بشأنه.

وثبت للمحكمة أن المستأنفين الثلاثة بتاريخ 14/12/2012، شرعوا في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم فيه.