في ظل تسارع وتيرة الجراحة الاقتصادية التي طالت كل شيء، وأي شيء، يصنف البعض مدخول المواطن البحريني وبجرأة، بأنه في مصاف المداخيل الأعلى عالميا، وبأنه مدخول متطور، ومتسارع، وواقع ما نراه يخالف ذلك، جملة وتفصيلا.

يتحدثون عن مدخول المواطن، وكأن هنالك مدخول من الأصل، فإلى جانب الضمور الاقتصادي غير المسبوق، يتخوف التجار ورجال المال والمشاريع أنفسهم من المستقبل الضبابي غير واضح المعالم، وبصورة موازية لتخوف المواطن نفسه، وربما أكثر من ذلك.

ويأخذنا سيناريو الحياة الطبيعية لابن البلد، الذي لا يتخطى الأيام المعدودة بعد نزول الرواتب مباشرة، لحاله المتضعضع وهو يقف متسمرا أمام ظروف الحياة، غير قادر على التفكير أو الحراك، أو النظر للأمام.

يقف المواطن اليوم وبأسف، عاجزا وأي عجز، عن مواجهة التزامات الحياة الأساسية، وعن مطالب الأبناء، ومناشداتهم، وعن فتح الأبواب أمام الرفاهية والكماليات، أسوة بغيره، وفي ظل ارتفاع منسوب المصاريف المتوحشة، والغلاء المعيشي، والرسوم، ومعهن بقية الشقيقات الأخرى.

ويستثني الدستور المواطن ذو الدخل المحدود من القرارات الاقتصادية الموجعة، ولكن ما المعايير الحقيقية التي تصنف المواطن ذا الدخل المحدود اليوم، قبالة الحالة الاقتصادية العامة للبلد؟

وهل يصنف المعيل لأسرة كبيرة، أو من لديه أفراد عدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو يرتهن للمسؤوليات العائلية الجسام مواطنا من ذوي الدخل المحدود، أم أنه من أصحاب الدخل المتوازن والمرتفع؟

قصة تطول، وأسئلة كثيرة، ولا إجابات.