+A
A-

نزيل يعتدي على شرطي والمحكمة تعاقبه بالسجن 3 سنوات

اعتبرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة معارضة نزيل "32 عامًا"، مُدان بالاعتداء على شرطي وإتلاف غرفة ضابط في "سجن جو"، لحكم يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات، كأن لم تكن؛ وذلك لعدم حضوره الجلسة.

وكانت المحكمة أدانت المتهم على اعتبار أنه بتاريخ 5/2/2015،

أولاً: اعتدى على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته ولم يفضي فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه لمدة تزيد عن 20 يومًا.

ثانيًا: أتلف عمدًا المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية والمخصصة لمصالحها.

وتعود التفاصيل إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة الإصلاح والتأهيل "سجن جو"، جاء فيه أن النزيل المتهم اعتدى على الشرطي المجني عليه وأتلف الهاتف ومُبرِّد المياه وستارة المكتب، وقام بإيذاء نفسه، وشتَمَ الشرطي سالف الذكر ودفعه.

كما أن المتهم أخرج شفرةً حديدية من فمه، وقام بإصابة المجني عليه في يده اليمنى وركله برجله وضربه بيده، ومن ثم قام المتهم بضرب رأسه عدة مرات في أحد المكاتب.

وباستدعاء المتهم للتحقيق معه حول الواقعة أوضح أنه لا يذكر الواقعة، كما أنه لا يعرف الشرطي المجني عليه مدعيًا عدم مشاهدته من قبل، فقررت النيابة العامة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، ما لم يكن محبوسًا أو مطلوبًا لأيِ سببٍ آخر.

وخلال التحقيق مع الشرطي المجني عليه أوضح أنه في غضون العام 2015 وأثناء ما كان على واجب عمله في إدارة الإصلاح والتأهيل "سجن جو" وعند خروجه من مبنى الأمل والخاص بالمحكومين أو النزلاء الذين حُكِمَ عليهم بفترات طويلة، التقى بالنزيل -المتهم- حيث كان واقفًا خارج مبنى الإدارة والذي كان يناديه، وكان واقفًا لوحده دون حراسه، ولكن يداه كانتا مقيدتان بالأصفاد الحديدية "الهفكري".

وبعد أن وصل إلى جانبه سأله المتهم عما إذا كان مسؤولاً عن مبنى الزيارات سابقًا أم لا؟، فأجابه بنعم، وتفاجأ به يُخرج شفرة حلاقة "موس" من فمه ويحاول الاعتداء عليه بها، فتمكن من الإمساك به وإدخاله إلى مبنى الإدارة وتحديدًا لمكتب الضابط المناوب.

وبداخل المكتب تعرّض للضرب باليدين والركل بالرجلين، كما أتلف المتهم طاولة المكتب والهاتف الأرضي والستارة الخشبية الموجودة في المكتب، وبعد أن تمكن من السيطرة على المتهم توجه للإدارة لأخذ تقرير طبي عن الجرح والكدمات التي أصابته، مؤكدًا على أن إنكار المتهم غير صحيح؛ وذلك لأن كل ما حصل موثَّق بتصوير الكاميرات.