لقد انصرفوا إلى حياة الإرهاب، وصورت لهم إيران أنها حياة خصبة يتصرفون فيها كيف يشاءون، وأن هذا النوع الجديد من الحياة سيضعهم في صفوف المناضلين والأبطال ومراكز القوى العاتية، ولكنهم بمجرد دخولهم هذا العالم القذر بدأ اغترابهم الأصلي، اغترابهم عن أنفسهم والكون والوطن، وعاشوا تحت وطأة الخيانة والمهانة، وكل التشوهات النفسية التي يعاني منها الخائن والمجرم والإرهابي الذي يحاول أن يجهز على جذور حياة الناس.

يوم أمس الأول أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى بقوة دفاع البحرين حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، المتهم فيها عدد (18) شخصا، (10) منهم حاضرون، و(8) هاربون داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق، حيث قضت المحكمة بإدانة عدد (6) من المتهمين عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم بإجماع الآراء (بالإعدام) والسجن (15 سنة) وإسقاط الجنسية البحرينية.

أولا وكما أكد حقوقيون وقانونيون “أن التعديل على البند (ب) من المادة 105 من دستور البحرين؛ جاء بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتلبية لمطالب شعبية في فرض الأمن وتفعيل القوانين بعد التطور الذي شهدته العمليات الإرهابية، والذي استهدف رجال الأمن ومنشآت الدولة المدنية والعسكرية”، لهذا فإن تلك الجرائم الإرهابية وما خطط له أعداء الوطن من اغتيال رمز وطني كبير وضع بجهوده وخبرته العسكرية قوة دفاع البحرين في أعلى المراتب المتقدمة على المستوى العالمي يحتاج إلى صرامة وحزم لإزالة هذا الورم الخبيث المسمى “الإرهاب”، فمعالي المشير هو القائد العام لقوة دفاع البحرين وعندما يخطط الخونة والعملاء ومرتزقة إيران للتعرض له واغتياله فهذا تهديد خطير من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وتهديد لهيبة الدولة، وهذه الأمور من الاستحالة أن تجد لها سبيلا للرفق أو الشفقة أو النسيان في أي بلد، إنما توجيه دفة القصاص “الإعدام” فورا وتلقين الإرهابيين والعملاء كل الدروس لمن يفكر أو يرغب في ممارسة هذه “العنتريات والبطولات” الوهمية.

هكذا أنتم يا عملاء إيران، اجتماعات وشعارات وخيانات وفي الأخير كل شيء يتهاوى أمامكم.