التقرير الصادر عن هيئة الجودة أكد أنّ هناك 16 مدرسة حكومية حاصلة على حكم “غير ملائم”، الأمر الذي دفع الهيئة إلى الإسراع بعقد ورشة عمل للهيئات الإدارية والتعليمية بهذه المدارس، والهدف الذي ترمي إليه هو تهيئة المدارس المعنية للتعرف على آلية زيارة المتابعة ومتطلباتها تمهيدا لإجراء تقييم لمدى كفاية التحسينات التي تجريها كل مدرسة لاستيفاء الشروط التي على أساسها إحراز تقدير “تقدم كاف”، وبناء على تقويم الجودة فإنّ المدارس المذكورة تعتبر متعثرة في مسيرتها التعليمية وبالتالي كان لابدّ من العمل على الارتقاء بمستوى فاعلية أدائها.

الذي يستدعي التوقف أمامه إزاء ما كشفته “الجودة” هو عدد المدارس المعلن، فليس بوسع أحد من المهتمين بشؤون التربية والتعليم وأولياء الأمور التقليل من هذه النتائج الصادمة، إنها تنبئ بأنّ هناك خللا عميقا في هيكل العملية التعليمية لدينا، ومن الضرورة العمل على الإصلاح، ربما يسارع البعض إلى إلقاء اللائمة على المعلمين والمعلمات بتحميلهم وحدهم النتائج الكارثية بتقدير غير ملائم، وهذا بالطبع حكم ظالم بحقهم، فالإصلاح الذي يجب أن تنهض به هيئة الجودة بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم يتطلب الشفافية التامة.

أساس المعضلة كما نتصور وأشرنا إليه أكثر من مرة أن البرامج والخطط تفرض على الهيئات التعليمية والإدارية ويراد منهم تنفيذها دون مشاورتهم ولا حتى الاستماع إلى آرائهم، وهذا يعني إجحافا بحقهم وتهميشا لأوضاعهم، فالمعلمون ليسوا روبوتات ولا آلات يمكن الضغط عليها وانتظار النتائج. ربما يتحمل بعض المعلمين جزءا من المسؤولية لا تبعات الفشل برمته، كما أعلنت هيئة نظام الجودة قبل سنوات أنّ عملية تصحيح الامتحانات الوطنية أثبتت وجود حالات غش فردية وجماعية وصلت تقريبا إلى مئتي حالة في مدارس ومراحل وفصول مختلفة وفي كل المواد التي امتحن فيها طلبة الصفوف الابتدائية والإعدادية، كما تم الكشف عن تسريب أوراق امتحانات إلى خارج القاعة المخصصة لذلك!.