استمعت يوم أمس المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، إلى شاهدي الإثبات بقضية التخابر مع قطر لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، والمتهم فيها علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود.

وأوضح ضابط في إدارة التحقيقات الجنائية أن علي سلمان تقاضى عن طريق علي الأسود مبالغ مالية كبيرة من قطر، فضلاً عن مقابلته لرئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة وتكليف الأسود بلقاء مسؤولين في حزب الله في لبنان، كما أوصلا إلى قطر معلومات حساسة حول الحرس الوطني والجيش وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية، فيما قرر المسؤول في إحدى الجمعيات السياسية أن علي سلمان أنهى أحد الاجتماعات في العام 2011 بعبارة أنه سيطلب الحماية من الخارج ومن إيران.

واستمرت المحكمة في استجواب الضابط وكذلك مسؤول الجمعية المشار إليه منذ الساعة العاشرة صباحًا ولم تنتهي من نظر القضية إلا بحوالي الساعة 3:30 عصرًا.

وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة حتى جلسة 25 يناير الجاري، وذلك للآتي:

أولاً: لتنفيذ البند الثاني من قرار المحكمة بالجلسة الماضية، بشأن ندب أحد أعضاء المحكمة لسماع أقوال الشاهدين الثاني والثالث، والمشمولان بالحماية القانونية للشهود.

ثانيًا: عرض تسجيل المكالمة الهاتفية بين المتهم الأول وحمد بن جاسم مع توفير الوسائل اللازمة لذلك.

ثالثًا: الاستعلام من الإدارة العامة للجنسية والجوازات عن تواريخ مغادرة وقدوم المتهمين من وإلى مملكة البحرين وجهات السفر الفترة من 2009 وحتى 2017.

وخلال جلسة يوم أمس قدم المحامي العام أسامة العوفي الحاضر في الجلسة كتابً من إدارة الاصلاح والتأهيل، مضمونه أنه تم تنفيذ قرار المحكمة (السابق) وتخصيص جهاز "لاب توب"؛ لتمكين المتهم ابتداء من 31/12/2017 لغاية 3/1/2018، بمعدل 8 ساعات يوميًا، من الاطلاع على محتويات الأقراص المدمجة، وتم تقديم كافة المستندات والأوراق الخاصة بالدعوى للمتهم.

وأرفق بالأوراق أيضًا استلام علي سلمان للأوراق وتمكنه من الاطلاع على أوراق الدعوى ومن أقراص مدمجة، ولاحظت المحكمة ما أشار له المتهم من ملاحظات أن عملية تدوين الملاحظات تحتاج لعدة أيام وعلق على ما وجده أكثر أهمية، وأرفقت المحكمة تلك الملاحظات في ملف الدعوى.

من جهةٍ أخرى طالبت هيئة الدفاع عن علي سلمان مخاطبة شركات الاتصالات في المملكة عن طريق هيئة تنظيم الاتصالات؛ لتزويد هيئة المحكمة بتفاصيل المكالمة المفرغة التي تمت بين المتهم الأول وحمد بن جاسم، لبيان مدتها والهاتف الذي صدرت منه ولمن يعود والهاتف الذي تلقاه وتاريخ المكالمة، وكذلك بانتداب خبير فني متخصص لفحص التسجيل الصوتي للمكالمة التي تم تفريغها من قبل مجري التحريات، لبيان عما إذا كان ذلك التسجيل ينطوي على أي تقطيع أو مونتاج على حد تعبيرها.

وتمسكت محامية سلمان بتقديم مذكرة شارحة بعدم دستورية المواد الخاصة بحماية الشهود، مع احتفاظ الدفاع بتقديم شهود النفي.

وعلى إثر تلك الطلبات التمست النيابة العامة من المحكمة استمرار حبس المتهم الأول لحين الفصل في القضية، مع الاحتفاظ بتقديم المرافعة.

الجدير بالذكر أنه في الجلسة السابقة طلب الدفاع عن علي سلمان -الحاضر الوحيد في الدعوى- توفير جهاز "لاب توب" لسلمان حتى يتمكن من سماع التسجيلات الهاتفية للمكالمات المرصودة ضده أثناء تواصله مع النظام القطري والتي تم بثها عبر تلفزيون مملكة البحرين في وقت سابق.

ووافقت المحكمة بتسليم علي سلمان صور كاملة لكافة أوراق الدعوى والأقراص المدمجة فيها، كما أمرت بتوفير الوسائل الملائمة لتشغيل الأقراص المدمجة إليه بداخل السجن.

كما كلّفت المحكمة أحد أعضاء هيئتها بسماع أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث، والمشمولان بالحماية القانونية للشهود؛ وذلك وفقًا لما ورد بقانون الإجراءات الجنائية.

هذا ويحاكم علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.