حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى على 3 مستأنفين، أكبرهم في الـ24 من العمر وأصغرهم 16 عامًا، مُدانين بأنهم وآخرين مجهولين حجزوا حرية شابين "19 عامًا – أحدهما عربي الجنسية" في بإحدى المزارع بمنطقة توبلي، وجردوا العربي من ملابسه بعدما ضربوه وأجبروه على العودة إلى مسكنه عاريًا من ملابسه، مدعين أنهما يعملان مرشدَين "مخبرَين" لصالح أفراد الشرطة التابعين لوزارة الداخلية؛ وذلك بتأييد سجن المُدانين الثلاثة لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات.

وتعود التفاصيل إلى أن والدة المجني عليه العربي توجهت مع ابنها لمركز الشرطة وأبلغ بأنها فوجئت في الصباح بآثار ضرب مبرّح على وجه وجسد ابنها، وبسؤاله أخبرها بأن 20 شخصًا كانوا ملثمين قد اعتدوا عليه بالضرب.

وخلال التحقيق مع المجني عليه العربي، قال إنه فوجئ بأحد الملثمين يستوقفه أثناء مروره قرب مسكنه في منطقة توبلي، ويجبره على التوجه معه إلى منطقة زراعة قريبة، وهناك رأى 20 شخصًا آخرين كلهم ملثمين، مضيفًا أن هؤلاء جميعًا قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وأجبروه على خلع ملابسه والمشي أمامهم عاريًا منها، كما اعتدوا عليه بالضرب على مناطق عفته وباقي جسده ورأسه.

وأفاد أنه عندما سألهم عن سبب ضربه أخبروه أنه يتعاون مع الشرطة، ولم يصدقوه عندما أنكر تعاونه، فأخبره أحدهم أنه رآه يتحدث مع دورية للشرطة، وأنه في كل تجمع يحرص على التواجد ولا يشارك وهو بالتأكيد من يخبر الشرطة عن تحركاتهم، مؤكدًا على أنهم أجبروه على العودة عاريًا من المزرعة إلى مسكنه.

في قال المواطن "المجني عليه الثاني"، أن سيارتَين حضرتا وتوقفتا خلفه وترجل منهما ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة أيديهم وأرجلهم وقاموا بسحبه من ملابسه إلى إحدى المزارع القريبة، كما حضر ثلاثة آخرين، والذين واعتدوا عليه بالضرب بواسطة ألواح خشبية وأنابيب بلاستيكية، وقاموا بشتمه، فيما ظلّ داخل المزرعة لحوالي مدة ساعتين تقريبًا، ومن ثم سحبوه إلى خارج المزرعة وهربوا من المكان، وعقب إخراجه اتصل بصديقه ليبلغ عائلته عما حدث له، إلى أن حضر إليه والده، والذي نقله إلى المستشفى مباشرةً.

وشهد عامل مزرعة آسيوي الجنسية أنه وأثناء تواجده في مزرعة كفيله شاهد قرابة ٢٥ شخصًا بداخلها، بعضهم كان يستخدم أضواء الهاتف الخاصة بهم، فتوجه نحوهم للاستعلام عن سبب تواجدهم في المزرعة، مبينًا أن ثلاثة أشخاص منهم كانوا ملثمين يمسكون به، كما سمع أحدهم ينادي على المجني عليه الثاني، وطلبوا منه الحضور بجانبهم، وعندما اقترب أكثر طلبوا منه عدم الاتصال بكفيله أو الشرطة، وإلا فإنهم سيقومون بعمل المشاكل إليه كونهم يعرفون مكانه وأمروه بالتوجه إلى غرفته، لكنه ما إن صار وقت الصباح حتى أبلغ كفيله بما شاهده.

فأجرى رجال الأمن التحريات اللازم حول الواقعة حتى تمكنوا من القبض على المُدانين، والذين وجهت لهم النيابة العامة، أنهم في ليلة ١٦/٩/٢٠١٤،

أولاً: ألحقوا وآخرون مجهولون عمدًا ألمًا جسديًا شديدًا بالمجني عليهما وذلك بالتعدي عليهما بالضرب والذين كانا محتجزين لديهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منهما على معلومات عن عمل يشتبه أنهما قاما به بقصد تخويفهما وإكراههما على الإدلاء بالمعلومات، ونتج عن ذلك التعذيب الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بكل منهما.

ثانيًا: خطفوا بأنفسهم وآخرون مجهولون المجني عليهما وقد صحب ذلك استعمال القوة بقصد الانتقام.

ثالثًا: اعتدوا وآخرون مجهولون على عرض المجني عليه العربي دون رضاه بأن حملوه على خلع ملابسه والمشي عاريًا أمامهم.

رابعًا: دخلوا وآخرون مجهولون مكانًا معدًا للسكنى خلافًا لإرادة صاحب الشأن عليه وفي غير الأحوال المبينة في القانون.

فيما برأت محكمة أول درجة المتهم الرابع مما نسب إليه من اتهامات، والتي أُدين بها بقية المتهمين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وأثناء ما كانت بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم الرابع للواقعة، والمتمثلة في أقوال شهود الإثبات، وإقرار المتهم الثاني استدلالاً عليه، فإنها لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما احاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة.