مئات الجمعيات مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وقلة منها تمارس نشاطا حقيقيا على أرض الواقع، الأغلبية نائمة أي بلا حراك، ولو أنّ أحدا تساءل عن الأسباب الكامنة وراء حالة الصمت التي تعيشها فإنّ القائمين عليها يسردون عددا لا يحصى من الصعوبات كقلة الأموال أو المقرات وغيرها، الأمر الباعث على الحيرة هنا أنه لا توجد إجراءات من قبل الجهات المعنية بحق هذه الجمعيات المتقاعسة، وطالما أنها بقيت بمنأى عن أي نوع من المحاسبة فلا يبدو أنّها بصدد الخروج من حالة السكون التي تعيشها.

لا نشك في أنّ الجمعيات المسجلة عند طلب إشهارها وضعت أمامها أهدافا تتنوع بحسب طبيعة الأدوار التي ترغب في ممارستها والمؤسف أنّ المجتمع لم يلمس لها أي نشاط. قبل أيام أعلن وزير العمل أنّ الوزارة تنوي إجراء مراجعة لأوضاع جمعيات المجتمع المدني غير النشطة أو غير الفاعلة أو غير الملتزمة بنظامها الأساسي ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. إنّ حالة البيات الشتوي للجمعيات طالت لسنوات وكنا نتمنى لو أنّ الوزارة عمدت إلى حل بعضها بعد التأكد من مخالفتها الأنظمة وتلك التي لم يعد بإمكانها القيام بأي نشاط.

بالنسبة للجمعيات الخيرية، اتجهت الوزارة إلى التخفيف من الإجراءات والتعقيدات نظرا لطبيعة الدور الذي تنهض به وهو النشاط الخيري الإنسانيّ، والذي نأمله أن تجد المزيد من الدعم لتأدية رسالتها الإنسانية وبودنا أن نلفت نظر الإخوة بالوزارة إلى الإسراع في تحويل الصناديق إلى جمعيات بعد أن بقيت على أوضاعها، ذلك أنها لم تزل تنتظر منذ أمد طويل، فحالتها الراهنة كصناديق تعيقها في القيام بمهامها المجتمعية.

عدد الجمعيات المسجلة رسميا ناهزت الـ 600 جمعية، أربعون بالمئة منها بحاجة إلى تفعيل ومراجعة أدوارها، والمفارقة أنّ مجالس العديد من إدارات هذه الجمعيات يتمتعون بالكفاءة والإخلاص وعليهم ألا يقنعوا بالمناصب والوجاهة وحدها وإلاّ فقدت هذه المؤسسات مبرر وجودها، المطلوب منهم بلا إبطاء ممارسة المهام المنوطة بهم.