قبل أيام كنت “آسولف مع الربع” عن مستشفى الملك حمد الجامعي والخدمات العلاجية المتقدمة التي يقدمها للمرضى، وفي هذه الأثناء لفتني كلام أحد الحضور بأن هناك عددا من الوافدين الأجانب، خصوصا من الآسيويين، يتعمدون استئجار منازل وشقق وتثبيت عناوين سكنهم في مدينة المحرق، مضيفا أنه لم يقتصر الأمر على هذا الحد، بل تعدى ذلك ليشمل أعدادا كبيرة من أقاربهم وأصدقائهم غير المقيمين معهم أصلا، وتثبيت عناوينهم على نفس العنوان كي يحظوا بالعلاج في هذا المشفى والاستفادة القصوى من خدماته الطبية.

مضيفا في الآن نفسه أنه لا يستفيد من تلك الخدمات أي مواطن يسكن خارج مدينة المحرق حتى وإن كان محرقيا أبا عن جد.

نحن هنا ندرك أن هذا المستشفى يخدم من يسكن المحرق سواء البحرينيين أو الوافدين والمحولين من مراكزها الصحية التابعة لوزارة الصحة، وإن كنا نتطلع لعلاج جميع المواطنين من كل المحافظات.

سؤالنا هل إدارة المستشفى لديها علم بأولئك الأجانب الذين يتعالجون بالمستشفى في حين يسكنون خارج محافظة المحرق، وهل ستتخذ إجراء لتصحيح هذا الوضع “اللي مب عدل”؟. وعساكم عالقوة.