+A
A-

كيف تستفيد سوق السعودية من تحول أرامكو لشركة مساهمة؟

 

قال هشام العسكر، الباحث في الشؤون الاقتصادية والمتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية، قال إن المملكة العربية السعودية من خلال تحويل شركة أرامكوا لشركة مساهمة بدأت خطواتها الجدية على أرض الواقع تمهيدا لطرح جزء من الشركة للاكتتاب العام.

وتفاءلت الأوساط الاستثمارية مع بدء الحكومة السعودية أولى خطواتها الجدية لطرح جزء من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، للاكتتاب العام.

وأضاف العسكر أن هذه الخطوة الفعلية ستساهم في تغيير الصورة الذهنية السلبية في عقول المشككين، لاسيما أن رؤية 2030، والبرامج الأخرى التي من بينها برنامج أرامكو الاستراتيجي، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الشركات الاستراتيجية، وبرنامج التوسع في الخصصة، ستعمل جميعها على ترجمة رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس على الأرض يمكن قياس نتائجها المتحققة والحكم عليها بسهولة ويسر.

وأضاف العسكر أن تهيئة طرح أرامكو بعد تحويلها لشركة مساهمه كخطوة أولى ستعطي سوق المال متانة وانفتاحا للأسواق العالمية التي تراقب عن كثب طرح الشركة العملاقه في مجال النفط.

وقال إن طرح 5% من أرامكو من شأنه أن يدفع بها لتكون ضمن أكبر 5 شركات، من بينها شركة سامسونغ للإلكترونيات المحدودة، ومجموعة علي بابا القابضة المحدودة.

كما توقع العسكر أن يكون لذلك أثر ملموس في السنوات القريبة القادمة بداية من هذا العام في جذب الاستثمارات المؤسسية الأجنبية لسوق المال السعودي.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى تغييراً بهيكلية الشركة من ملكية حكومية إلى شركة مساهمة. فقد أشارت الجريدة الرسمية السعودية، وهي جريدة أم القرى، إلى أن رأسمال الشركة "يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل، ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذوي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية".

ومن المنتظر أن تستفيد سوق الأسهم السعودية بشكل كبير من هذه الخطوات التي تسهم في تهيئة السوق لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ووفقا للمعلومات الأولية، من المقرر أن يدير الشركة مجلس إدارة مكون من 11 عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

وستختار الحكومة بشكل مباشر 6 مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات، وسيكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

ومن المنتظر أن يمضي بيع 5% من أرامكو السعودية قدما في عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وستظل الحكومة المساهم الرئيسي في أرامكو، وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني.

ومن المنتظر أن يكون الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ، ويتوقع مسؤولون سعوديون أن يجمعوا من خلاله ما يصل إلى 100 مليار دولار.