اجتمع سعادة المهندس / كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة السيد / خالد حسين المسقطي رئيس وأعضاء اللجنة، ووكلاء وزارة المواصلات والاتصالات.

وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة الوزير كمال بن أحمد بالحضور الكريم، بعدها استهل سعادته الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المطروحة التي تخدم وتعزز التعاون الوثيق بين الوزارة والسلطة التشريعية وصولاً لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث استعرض للجنة شرحاً تفصيلياً بشأن المشاريع القائمة والمستقبلية لدى الوزارة ونبذة عن مشاريع قيد التنفيذ والتي تتصدر قائمتها مراحل إنشاء مبنى مطار البحرين الدولي وأهم الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والمراحل التي تلي ذلك.

كما تطرق سعادته بحديثه عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين وسعيها الارتقاء نحو تطبيق أعلى درجات الجودة في جميع الخدمات المقدمة بالمملكة تطبيقاً لتوجهات الحكومة الموقرة والرؤية 2030، وفي نهاية الاجتماع قام سعادته والوكلاء المعنيين في الوزارة مناقشة جميع أطروحات واستفسارات الموجهة من اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.

من جانبه، أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على الدور الذي تضطلع به وزارة المواصلات والاتصالات بمختلف إداراتها في وضع الخطط والاستراتيجيات التي تتناسب وتنامي هذين القطاعين الحيويين والهامين في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن الوزارة استطاعت إحداث نقلة نوعية متميّزة خلال السنوات الماضية في مستوى الخدمات المقدمة لشركات الطيران والسفر والسياحة وللشركات التجارية والمسافرين والمتعاملين في قطاعي المواصلات والاتصالات، ولا سيما في الخدمات اللوجستية والإدارية.

ونوَّه سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتعاون سعادة السيد كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات، مع السلطة التشريعية، وحرصه على تقديم البيانات والمعلومات، والإجابة على استفسارات أعضاء السلطة التشريعية، التي تُسهم في مراجعة التشريعات والقوانين، والعمل على تعديلها وتطويرها بما يحقق التطلعات والطموحات المستقبلية.

وأشاد المسقطي بمضي الوزارة في خطى ثابتة نحو تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المهمة، ومن أبرزها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، مؤكدًا أنَّ هذا المشروع الطموح سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ، وسينقل البحرين إلى المستقبل الطموح، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال أعداد المسافرين، إلى جانب أعداد الرحلات الجوية والطائرات.