أجمع مشاركون في الجلسة الأولى بمنتدى " قطر عرّاب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط" التي نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" اليوم الاثنين في فندق السوفيتل بالزلاق، أن دولة قطر تملك تاريخا حافلا بالمؤامرات ودعم الجماعات الإرهابية ضد مملكة البحرين ولزعزعة امن واستقرار المنطقة لتحقيق مآرب سياسية ضيقة.

وأكد المشاركون في الجلسة الاولى التي حملت عنوان: " التهديدات القطرية لمملكة البحرين: شواهد الماضي وممارسات الحاضر"، أن النظام القطري سيكون الخاسر الأكبر من استمراره في تبني سياسات ممنهجة لتهديد أمن جيرانه ومنطقة الخليج وبخاصة مملكة البحرين، بغية نشر الفوضى والنزاعات بين ابناء الوطن الواحد، ليذوق مرارة شر أعماله في المستقبل المنظور.

وقال انور عبدالرحمن رئيس تحرير صحيفة "أخبار الخليج"، إن الواجب يحتم على الشعب القطري وبقية العائلة الحاكمة أن يرد الاعتبار لنفسه ويمحو وصمة العار من على جبين قطر.

واضاف انور في كلمته: "نحن لا نضمر أي شيء لقطر لأن العديد من أفراد عائلتها الحاكمة وشعبها هم أناس شرفاء ومحترمون.. نحن في مملكة البحرين نواجه شرور الجد والأب والابن الذي يتولى اليوم مقاليد الحكم، هذا يعني أن المسؤول عن هذه الجرائم الشنيعة هم: خليفة بن حمد آل ثاني وابنه حمد بن خليفة آل ثاني وابنه الضعيف، الذي يتولى الحكم دون أن تكون له أي سلطة حقيقية".

وذكر أنور أن الشيخ أحمد بن علي آل ثاني كان آخر حاكم شرعي يتولى السلطة في قطر، وقد أطاح به جد الحاكم الحالي في قطر وذلك يوم 22 فبراير 1972، ليعيد التاريخ نفسه بعد ذلك، حيث أن ذلك الجد، أي الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، قد أطاح به ابنه يوم 27 يونيو 1997.

ولفت انور الى انه عندما أطيح بالشيخ أحمد بن علي آل ثاني، كان في رحلة صيد في إيران، حيث عرض شاه إيران غزو قطر إذا وافق الشيخ أحمد على ذلك من أجل إعادته إلى الحكم، غير أن الشيخ أحمد شكر آنذاك جلالته وقال له: "لا أرغب في التسبب في حمام دم في بلادي".

واستعرض أنور في قلبه لدفاتر التاريخ، حضوره وجورج وليامز مدير تحرير صحيفة "جلف ديلي نيوز" آنذاك، صبيحة يوم الجمعة 2 يونيو 2000، واحدا من أهم الفصول في تاريخ البحرين والذي كان على وشك أن يكتب في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفي عرضه لتلك الواقعة، قال انور: " كانت تلك اللحظة التاريخية تحتم توفير تغطية إعلامية عالية الجودة تحقق للقارئ الفهم والوضوح اللازم – فالموقف كان يتعلق بإصدار محكمة العدل الدولية حكما يكرس سيادة مملكة البحرين على جزر حوار. لقد امتطينا الطائرة وسافرنا إلى لاهاي معتقدين أننا لن نجد في محكمة العدل الدولية، التي تعتبر السلطة الأعلى على وجه الأرض، سوى البراهين والأدلة الصحيحة والشهادات الصادقة بنسبة 100%. لقد كنا مخطئين تماما ! كانت هيئة المحكمة الموقرة تضم في تركيبتها 15 قاضيا من جنسيات متعددة وقد استمعنا يومها إلى ما ساقته قطر من اتهامات وما أتاه لسان دفاعها من ادعاءات وقد ذهلنا للأمر، لقد طلبت قطر من المحكمة بأن تعتبر بأن مملكة البحرين ليست بأرخبيل – مستندة في ذلك كله على وثائق مزورة. الأغرب من ذلك أن لسان الدفاع القطري جاء بوثائق عثمانية من متجر هولندي لبيع الألعاب، وقد افتضح الأمر عندما بدأت مملكة البحرين الجولة الأولى في جلسة علنية في المحكمة بقيادة المحامي السير إليهو لوتربخت، حيث قال لهيئة المحكمة يومها: (لقد تأكد دون أي مجال للشك أن هذه الوثائق مزورة لا أكثر ولا أقل)".

وبين انور أن الوثائق المزورة تسببت في تدمير الدعوى القطرية حتى من قبل أن تبدأ، وأظهرت مدى سذاجة السلطات القطرية. فقد استدلوا بوثائق مزورة كما أن كل المزاعم التي بنوها بشكل مباشر أو غير مباشر بعد ذلك على تلك الوثائق المزورة قد مثلت في حد ذاتها جريمة مكتملة الأركان.

وتساءل انور: " إذا كانوا لم يترددوا في الغش والتزوير لمغالطة محكمة العدل الدولية، المحكمة الأقوى في العالم، فهل تعتقدون أنهم لن يلجؤوا للغش والتزوير مرارا وتكرار بعد ذلك؟".

وتابع انور بالقول: "تصوروا أن قطر قد قدمت وثيقة أخرى، زعمت أن من كتبها هو وزير التنمية والصناعة السابق يوسف الشيراوي، وقد اتضح من التاريخ المدون على تلك الوثيقة المزعومة أن الوزير كان في تلك الفترة مجرد طالب في المدرسة الثانوية!".

واشار انور الى ان مملكة البحرين تمكنت في نهاية المطاف من كسب قضيتها لدى محكمة العدل الدولية، لكن قطر كانت في الحقيقة قد ارتكبت انتحارا قانونيا، بل نزعت برقع الحياء وسقطت أقنعتها واتضح أنهم مجرد وكر يعشش فيه المتطرفون والإرهابيون.

وأكد انور أن قطر قوضت علاقاتها التاريخية والتقليدية مع جيرانها وارتمت في أحضان إيران، متناسية بأن المجتمع الإيراني يمكن أن يتغير، وبالنظر إلى ما يحدث الآن في إيران فيمكن تصور أن تلك الأحداث تقض مضجع قادة الدولة وتصيبهم بالأرق.

وشدد انور على انه لا يمكن إرساء السلام والهدوء في هذا العالم عبر الحرمان والقتل أو بالاعتماد على الغش والخداع، ففي هذا العصر الذي يشهد طفرة في تقنية المعلومات، أصبحت الشعوب تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من اعتمادها على المحطات الاذاعية والتلفزيونية.

بدوره، استعرض رئيس تحرير صحيفة "الوطن" يوسف البنخليل، ابرز ممارسات النظام القطري التخريبية والمتطرفة ضد البحرين، لتشمل قيام الحكومة القطرية بتشكيل لجنة خاصة لتقييم العلاقات القطرية البحرينية برئاسة شخصيات بارزة في العائلة الحاكمة، حيث عقدت سلسلة اجتماعات وأصدرت تقريرا يحمل عدة توصيات، ابرزها ضرورة احتواء الخلافات القائمة للحفاظ على سمعة قطر وتسليط الضوء الإعلامي على ما تقوم به الدوحة في البحرين، والتوصية بالتركيز على ضرورة دعم التنظيمات الراديكالية في البحرين بغية اختراق جهاز الحكم لكسب المزيد من المؤيدين للسياسة القطرية.

وأكد البنخليل انه رغم تعاقب ثمانية حكام على حكم قطر، إلا ان التدخل في شؤون البحرين بقي حقيقة ثابتة ومبدأ مستمرا مارسته الحكومات القطرية المتعاقبة منذ اواخر القرن التاسع عشر.

وحدد البنخليل سبعة أوجه للتدخل القطري بالشأن البحريني الداخلي تشمل الانشطة الاستخباراتية والتحليل السياسي والاعلامي والتجنيس السياسي والتحالف مع ايران رغم تعقيدات المشهد الاقليمي الخليجي، اضافة الى التدخلات العسكرية والسياسية ودعم المنظمات الدولية ضد البحرين.

وأضاف البنخليل: " لم نشهد خليجيا بلد يتجسس على آخر بحجم التجسس القطري على البحرين، حيث تم رصد منذ الثمانينات من القرن الماضي أربع خلايا تجسس في المملكة، في محاولة للحصول على معلومات عسكرية وامنية بحتة واماكن تواجد القوات البحرينية وقدراتها العسكرية وطبيعة جاهزيتها واعدادها".

ولفت البنخليل الى ان قطر استطاعت توظيف قناة الجزيرة على مستوى الشرق الاوسط والعالم، لتبث أكثر من 900 تقرير وخبر سلبي عن البحرين، إضافة الى إعداد أربعة افلام وثائقية عن البحرين تتناول مجالات حساسة داخل المملكة مثل الفقر والطائفية والعلاقات بين الشعب والقيادة بغية إيصال مجموعة رسائل اعلامية سلبية وتشويه سمعة البحرين باللغتين العربية والانجليزية.

واوضح البنخليل ان التجنيس السياسي يعتبر اداة جديدة في التعامل مع العلاقات الاقليمية لجأت اليه قطر كسلاح خطير بهدف إفراغ البحرين من العائلات العربية وتقديم اغراءات مادية وامتيازات كثيرة لها، اضافة الى استهلاك المؤسسات العسكرية والامنية بالتركيز على تجنيس كوادر عسكرية وأمنية على مستوى ضباط وجنود لديهم معلومات امنية حساسة وإقناعهم بالانشقاق لإحداث إحراج للمؤسسات العسكرية في المملكة.

وذكر البنخليل ان تعميق التحالف مع ايران اشتمل على دعم قطر لأذرع ايران في البحرين وما يدعم ولاية الفقيه ونظام الملالي، منوها الى ان قطر قامت بتمويل الخلايا بممارسة الإرهاب ونشر الفوضى داخل البحرين.

ولفت البنخليل الى ان السفير الايراني في الدوحة لعب دورا مهما في توطيد التحالف ضد البحرين وعقد اجتماعات كبيرة وإدارة غرفة عمليات قناة الجزيرة بالتعامل مع أحداث البحرين في السنوات الماضية.

واستعرض البنخليل التدخلات القطرية العسكرية ضد البحرين والتي وصلت الى سبعة تدخلات عسكرية بدأت منذ احداث 1986 باحتلال جزر بحرينية ودخول قوارب عسكرية قطرية للمياه الاقليمية للبحرين لغايات عسكرية بحتة.

أما بشأن التدخلات السياسية، فقد بين البنخليل انها تركزت على دعم التنظيمات الراديكالية مثل جمعية الوفاق المنحلة، اضافة الى قيام السفير القطري في دمشق بعقد اجتماعات مع شخصيات معارضة راديكالية ومنح جوازات سفر لشخصيات بحرينية لضمان حرية التحرك والتنقل لهم وتفعيل نشاطهم السياسي في العواصم العربية والاوروبية، الى جانب انشاء قناة فضائية بالكامل لضرب حكومة البحرين وزعزعة أمنها واستقرارها.

وفيما يتعلق بدعم قطر للمنظمات الدولية ضد البحرين، فقد تركز وفقا للبنخليل على استضافة الدوحة لمجموعة من مراكز الابحاث الغربية لضرب المملكة وتوظيفها من اجل اقامة فعاليات تحريضية وإعداد دراسات لتشويه سمعة البحرين دوليا. والاستفادة منها ايضا كغطاء لاستضافة بعض الشخصيات الامنية وارسال عناصر للبحرين تحت مسميات بحثية بحتة.

وضرب البنخليل مثال المؤسسة العربية الديمقراطية التي ترأسها الشيخة موزة وكان لها دور كبير في دورات الربيع العربي والتجربة التونسية التي مولتها الحكومة القطرية واستضافت العديد من الشخصيات البحرينية ودعمتها تنظيميا وسياسيا. اضافة الى منظمة " فور شباب " التي كانت واجهة من واجهات الاخوان المسلمين، مع انشاء 11 منظمة لتجنيد الشباب البحريني وتكوين رأي عام متعاطف مع قطر.

وأكد البنخليل ان قطر متورطة في تجنيس المطلوبين البحرينيين قضائيا وايواء كثير من الشخصيات المتورطة بأعمال ارهابية، ودعم اي شخص يخدم الايديولوجيات المتطرفة سواء اكانت اخوانية او ايرانية المنشأ.

من جهته، استعرض الدكتور محمد احمد عبدالله مدير مركز دراسات البحرين في جامعة البحرين في ورقة عنوانها "آل خليفة وشبه جزيرة قطر" الوقائع التاريخية لأطماع قطر في البحرين منذ التمرد القبلي على آل خليفة في ستينيات القرن الماضي مرورا بمطالبة قطر بإقليم الزبارة والعدوان العسكري القطري على فشت الديبل.

واوضح عبدالله انه في الوقت الذي داهم بلاء الربيع العربي المنطقة وساهم في خلخلة المنظومة العربية، فإن التاريخ على وشك ان يعيد نفسه مع قطر التي تمر بأوقات عصيبة حاليا بسبب المقاطعة الخليجية والعربية.

وبين عبدالله ان النظام القطري منذ التسعينات من القرن الماضي خلقت نفوذا اقتصاديا وسياسيا للعب دور يضعها على الخريطة الاقليمية والتنافس مع قوى اكبر منها بكثير ابرزها المملكة العربية السعودية.

ولفت عبدالله الى ان قطر سعت الى تحقيق نفوذها السياسي والاقتصادي الاقليمي من خلال ضمان امنها والاعتماد على الحماية العسكرية وبناء قاعدتين عسكريتين امريكيتين كبيرتين، مدعومة بمنبر اعلامي قناة "الجزيرة" لدعم مخططاتها التوسعية.

واشار عبدالله الى استمرار مناهضة قطر للسعودية ومصر في محاولة للارتقاء لمواقع السلطة الاقليمية، ليتحول دور قطر لتأجيج الربيع العربي ونقل شرارة تونس الى كل من مصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين.

واكد عبدالله على ان استمرار قطر في التفرد بلعب دور اقليمي اكبر من حجمها بكثير يتناقض مع كافة المبادئ والاعراف الخليجية والعربية مما ادى في نهاية المطاف الى التصادم والمقاطعة العربية.

تاريخيا، أكد عبدالله ان آل خليفة استوطنوا شبه جزيرة قطر منذ منتصف القرن السابع عشر، وبالتالي تنكشف نوايا قطر الخبيثة لاحداث القلاقل في البحرين منذ عشرات السنين والتدخل بشؤونها الداخلية لتحقيق مآربها التوسعية.