قال النائب علي المقلة عضو مجلس النواب ان القرار الاخير برفع سعر البترول من قبل الحكومة وبدون اي نوع من التشاور او حتى من باب الاشعار والاخبار  يؤكد بان الحكومة تقرر ما تشاء في اي وقت تشاء بدون ان تحسب اي حساب للمواطنين بجميع فئاتهم وعلى راسهم السادة اعضاء مجلس النواب، الذين لم يعد امامهم سوى التبربر واطلاق صرخات الاستغاثة ، حالهم حال التجار ورجال الاعمال والسياسيين والمولطنين العاديين.

واضاف ، ليس من المعقول ان ننام على اسعار معينة للسلع ونصبح على لسعار مختلفة ، هكذا بجرة قلم وبدون سابق انذار او تمهيد، هل يريد من يتخذ هذه القرارات اقناعنا بان هذه القرارات ليست مدروسة ولم يتم التباحث بشأنها في اروقة الوزارات التي تتخذ هذه القرارات،  واذا كان ذلك واقعاً لا مناص منه، لماذا لم يتم لستشارة مجلس النواب الذي من المفترض بانه يمثل الشعب وباعتباره السلطة الشعبية وفق قاعدة ان الشعب مصدر السلطات كما ينص على ذلك الدستور.

هناك خلل ما ، خاصة وان اسعار البترول قد تم رفعها بشكل كبير في العام 2017 ، فلماذا يتم رفعها مجددا بعب اقل من عام، ولماذا لا يتم وضعنا كنواب في الصورة الحقيقية للحالة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بما في ذلك الصعوبات والمعوقات التي رفعت الدين العام الى اكثر  من 10 مليار دينار في ظرف سنوات بسيطة، ولماذا لا يفتح حوار بين مختلف الهيئات والمكونات في البحرين للبحث مخارج للازمة الاقتصادية.

فاذا كانت الحكومة عاجزة عن ايجاد حل للمغضلة الاقتصادية، فلتصارح الجميع ولتشارك الجميع في تحمل مسئولياتهم، وليتم البحث عن الحلول ولتتخذ القرارات الصعبة بشكل مشترك بعد ان يتم استنفاذ كل الحلول الممكنة من قبيل تقليل المصروفات ومعالجة ارتفاع معدلات الوافدين ومزاحمتهم للمواطنين في سوق العمل، وخلق وظائف تستوعب الباحثين عن العمل من المواطنين الخريجين.

في الختام ، فانني كنائب اطالب بشراكة اكبر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، من اجل ان نتعاون لاخراج البلاد من هذه الازمات التي تتوالى ولن يكون اخرها ارتفاع اسعار البترول الذي تزل على الناس بالبارشوت.