نظمت جمعية مصارف البحرين زيارة عمل إلى جمعية المصارف التركية، تفعيلا لمذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين، والرامية إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال تشجيع الاستثمار المتبادل، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة لدى الجانبين في مجال العمل المالي والمصرفي. 
وضم وفد الجمعية الزائر كل من الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية، والسيد عبد الناصر المحمود مدير إدارة الرقابة الشرعية في المصرف الخليجي التجاري، والسيدة حصة حسين رئيس مكتب الاعتماد الائتماني في شركة بنفت، والسيد حسن علي منسق الدعم في الجمعية.
وتضمنت زيارة ممثلي جمعية مصارف البحرين لتركيا التعرف عن كثب على آلية عمل مركز المخاطر الذي يعتبر جهة استرشاديه عليا لجميع المؤسسات المالية التركية في مجال إدارة المخاطر من خلال عمله على تزويدها بمعلومات وتقارير حول المخاطر المصرفية والاستثمارية، ومن بينها مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة، إضافة إلى المخاطر التشغيلية، مثل المخاطر القانونية والمخاطر الخارجية، جنبا إلى جنب مع عمل المركز على تطوير نماذج وسياسات التطبيقات المثلى لإدارة المخاطر داخل البنوك.
كما زار وفد الجمعية كلا من مركز البيانات في مدينتي اسطنبول وأنقرة، وبنك الوقف التركي، وصندوق التوفير على الودائع (سديف).
ولفت الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين إلى وجود فرص تعاون كبيرة مشتركة بين البحرين وتركيا خاصة في قطاع الصيرفة الإسلامية، خاصة مع وجود تسع بنوك تركية في البحرين يعمل أغلبها في القطاع الاستثماري، وأشار إلى سعي الجمعية لوضع القطاع المصرفي في مقدمة قطاعات التعاون بين البحرين وتركيا، جنبا إلى جنب مع قطاعات أخرى مثل الأغذية والنسيج وصناعة الأقمشة وقطاع السياحة الصحية، والطاقة، وغيرها.
وخص الدكتور القاسم بالذكر تجربة بنك الوقف التركي الذي يتولى مهمة إدارة أموال الوقف وتنميتها وفقا لأفضل الطرق الاستثمارية، وبما يعود بأكبر فائدة ممكنة على الحكومة والمجتمع في تركيا.
وأكد الدكتور القاسم أهمية الاستفادة من هذه التجربة في البحرين بما يخفف من أعباء الحكومة ويحقق وفورات مالية يمكن استثمارها في البنية التحتية والمشاريع التنموية.
وأعرب عن حرص جمعية مصارف البحرين لتحقيق كل ما من شأنه الدفع بتنمية وتنشيط العلاقات البحرينية التركية المشتركة وبكل ما يخدم تطوير علاقات الشراكة بين قطاعات الأعمال في الجانبين، وتنمية حجم التبادلات التجارية بين البلدين والتي وصلت حتى يونيو 2016 إلى نحو 35 مليون دولار أمريكي وذلك حسب مؤشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات.
من جانبه أكد الأمين العام لجمعية المصارف التركية السيد إكرم كسكن، حرص الجانب التركي على الاستفادة من تجربة البحرين الرائدة في مجال العمل المصرفي، خاصة وأن مملكة البحرين ماتزال تحافظ على مركزها الإقليمي الريادي في مجال العمل المصرفي الإسلامي والخدمات المالية التقليدية، إضافة الى التشريعات المتطورة والكفاءات البحرينية المؤهلة في القطاع المصرفي.
وفي هذا الإطار أبدى السيد كسكن رغبة الجانب التركي في أن يقوم معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية BIBF بتدريب كوادر البنوك الاسلامية في تركية وذلك لما يتمتع به المعهد من سمعة مميزة محلياً ودولياً. 
على صيعد ذي صلة أوضح السيد كسكن أن تجاوز أسقف القروض المشتركة بين البنوك البحرينية والبنوك التركية الملياري دولار، يدل على نشاط مالي قوي بين الطرفين، وأشار إلى أن تطور المناخ الاستثماري في البلدين يهيئ المجال أمام زيادة التبادل التجاري بين تركيا والبحرين، والسعي إلى خلق شراكة استراتيجية، معرباً عن أمله أن تكون اللقاءات الثنائية بادرة جيدة لفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي بين الجانبين والوصول لتحقيق مشروعات استثمارية مشتركة.