انتقد النائب علي العطيش قرار الحكومة رفع اسعار البنزين بنسبة بلغت 100% خلال عامين بشكل منفرد، ومن دون التشاور مع مجلس النواب، ودعا لالغاء القرار الأخير، وطالب بتعليق جلسات مجلس النواب الى حين ايقافه.

وقال العطيش: لا يتوهم البعض بأن الزيادة هي 25 % للممتاز، و12 % للجيد، بل أن الصحيح أن الزيادة تبلغ 100 % للممتاز و75 % للجيد خلال اقل من عامين، هناك لجنة حكومية برلمانية مشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، ولم يتم التطرق معها لرفع سعر البنزين، كما أن برنامج عمل الحكومة أكد على ان رفع الدعم لن يطال المواطن وانما سيتم توجيهه للمواطن، لنتفاجئ بقرار الحكومة رفع أسعار البنزين، ومن دون الحديث عن تعويض للمواطنين جراء ذلك، ونحن كنواب ما زلنا مصرين على البطاقة التموينية التي كانت تشمل البنزين.

وتابع: درجت الحكومة منذ تدشين المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى لعدم اتخاذ قرارات تمس المواطنين من دون التشاور مع ممثلي الشعب سواء بالمجالس النيابية او البلدية، ولكن ما رايناه في البنزين امر مختلف، اذ أنهم رفعوا سعره مرتين من دون مشاورتنا ومن دون اعطاء مهلة قبل البدء بتطبيقه، وذلك لعدم اعطاء نفسها فرصة للتريث او تاجيل القرار للتوصل الى الصيغة الأنسب كما حصل في اعادة توجيه دعم اللحوم، وهذا لا يستقيم مع مبدأ التعاون، فالقرارات الكبيرة والمهمة والتي تمس المواطن لا بد من عرضها على ممثلي الشعب قبل اتخاذها.

وأضاف: بيننا سابقا أننا لا نعارض اعادة توجيه الدعم لمستحقيه من حيث المبدأ، ولكن المشكلة أن قرار البنزين شمل الجميع، اضافة الى تأثيراته غير المباشرة على المواطنين، عبر ارتفاع الحياة المعيشية بشكل عام، اذ سترتفع المواد الغدائية مثلا بسبب ارتفاع كلفة نقلها الى البحرين وتوزيعها على المحلات التجارية بعد رفع سعر البنزين، وعلى ذلك قس جميع السلع التي يستخدمها المواطن، اذ أن رفع سعر البنزين يعني رفع اسعار توصيل الطلبة والباصات والتكاسي وخدمات نقل البضائع  والمطاعم، فكيف لا يتضرر المواطن من كل ذلك؟!