كشفت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى عن تبني اللجنة خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الثلاثاء) توصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية للفئات المستحقة بنسبة 3% سنوياً، وقررت رفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس.

وأشارت الفاضل إلى أن توصية اللجنة استندت إلى مداخلات وملاحظات بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال بحثهم مشروع القانون في الجلسة العامة، والتي أكدت على أن تكلفة مشروع القانون ليست كبيرة ولا تشكل عبأ على ميزانية الوزارة الحالية، كما أنها تأتي تلبية للاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية للأسر والأفراد البحرينيين من المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي، وتأمين العيش الكريم لهم، مضيفة أن مقترح زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنوياً مطبق في القوانين التي تخص موظفي الدولة والمتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

وبينت سعادتها أن اللجنة رأت أن تغطية الزيادة التي يتطلبها مشروع القانون في حال إقراره من ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن تطبيقه، أو عن طريق بند الاعتماد الاحتياطي البالغ 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة، المدرج في قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2017و 2018م.

الجدير بالذكر أن التعديل المقترح للمادة التاسعة من القانون ينص على التالي: " لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، وتزاد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنوياً"، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية.