+A
A-

تأييد السجن 15 عامًا لـ3 مُدانين بالشروع في قتل شرطة

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافات 3 مُدانين بالشروع في قتل 4 من أفراد الشرطة التابعين لقوات حفظ النظام، إثر تفجير أحدثوه برفقة 4 مُدانين آخرين سبق الحكم عليهم بالقرب من منطقة القُريّة، وأيدت المحكمة معاقبة كل منهم بالسجن لمدة 15 عامًا.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق على المتهمين السبعة بالقضية بالسجن لمدة 15 عامًا لكل منهم وأمرت بمصادرة المضبوطات الخاصة بالقضية.

وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ من غرفة العمليات الرئيسة، مفاده وجود حريق بعدد 7 إطارات و4 حاويات قمامة على شارع الجنبية بالقرب من مدخل منطقة القُريّة، مما أدى إلى تعطيل وقطع حركة السير.

وبتوجه قوات حفظ النظام لموقع البلاغ، وأثناء محاولتهم إخماد الحريق المشتعل بالإطارات وإزاحتها عن الشارع، انفجر جسمٌ غريب، مما أسفر عن إصابة 4 من أفراد قوات حفظ النظام، والذين تم نقلهم للمستشفى لمداركتهم بالعلاج اللازم.

وأثناء معاينة أفراد الشرطة التابعين للمنطقة الأمنية وأفراد من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وإدارة الإعلام الأمني وقوات التدخل السريع، تم العثور على قاذف محلي الصنع خلف الأشجار المطلة على الشارع العام، مثبت به سلك مخصص لصيد الأسماك ممتد إلى داخل القرية، فتم تعقب أثر السلك الذي انتهى عند أحد المنازل، وكانت بالقرب من ذلك السلك آثار لـ "حذاء" اختفت عند ذات المنزل سالف البيان.

فاستأذن أفراد الشرطة من أصحاب المنزل للدخول فتم السماح لهم بذلك، وخلال تفتيشهم للمنزل عثروا على شخص ليس من العائلة، وعثروا معه على الحذاء الذي تم تتبع أثره إضافة إلى حيازته لقناع واقي من الغازات ونظارة، وبسؤاله عن الواقعة اعترف بها وأرشد الشرطة على بقية المُدانين.

هذا وقد ثبت للمحكمة أم المستأنفين وآخرين سبق الحكم عليهم أنهم بتاريخ 13/7/2013، أولاً: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم "أربعة من أفراد قوات حفظ النظام" أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، بأن بيتوا النية على ذلك، مستخدمين الإرهاب لاستدراجهم، وأعدوا كمينًا لذلك بأن حرقوا إطارات ووضعوا قنبلة قاصدين من ذلك قتل رجال الشرطة عند حضورهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تلقيهم العلاج.

ثانيًا: أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيرًا لعبوة محلية الصنع بقصد ترويع الآمنين تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثالثًا: أشعلوا عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات كان من شانه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

رابعًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض من الإخلال بالأمن العام.