عدّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى عقوبة مستأنف أوروبي الجنسية "41 عامًا"، مُدان مع آخر في وقت سابق بوضع جهاز إلكتروني لقراءة وتسجيل معلومات بطاقات الائتمان من أجهزة الصراف الآلية، واكتفت بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهامات، وأيدت الحكم بإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه.

وكانت محكمة اول درجة قضت في وقت سابق بمعاقبة المستأنف بالسجن لمدة 5 سنين، فيما حبست آخر لمدة سنة واحدة فقط عما أسند إليهما من اتهامات، وأمرت بإبعاد المُدانان نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتشير التفاصيل إلى أن المستأنف "المتهم الأول" كان قد حضر إلى مملكة البحرين واستأجر سيارةً رفقة بالمتهم الثاني "لم يستأنف"، وتوجها إلى أجهزة صراف آلي في لبنكين في منطقة المنامة، وأحدثا ثقوبًا في الجهازين؛ وذلك بهدف تركيب أجهزة خاصة بقراءة بيانات البطاقات الائتمانية ونسخها، ليتمكنا من إعادة طباعة البطاقات الأصلية على أخرى مزوّرة، وغادرا البلاد عقب تلك الواقعة.

وبعد الاطلاع على تسجيل كاميرات المراقبة المثبتة على الصراف الآلي تم التعرف على المتهمَين، واللذان ثبتّا جهاز قراءة وتسجيل بيانات البطاقات الائتمانية، كما تم التوصل إلى رقم لوحة السيارة التي كانا يستقلانها، والتي تبين أنها مستأجرة باسم أحدهما.

لكن المستأنف عاد إلى المملكة في وقت لاحق لمحاولة استعمال تلك البطاقات المزوّرة التي تحصّل عليها وطبعها على أخرى مقلدة، لكنه وبمجرد وصوله للمملكة كان أفراد الشرطة بانتظاره للقبض عليه، إذ تم ضبطه وكان بحوزته أجهزة خاصة بتزوير البطاقات الائتمانية.

وثبت للمحكمة أن المستأنف في غضون شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2016، أتلف عمدًا أجزاء من أجهزة الصراف الآلي المملوكة للبنكين المجني عليهما، فيما وجهت للمستأنف والمتهم الثاني أنهما حازا بسوء نية أداة إنشاء توقيع الكتروني لشخص آخر، بدون تفويض منه؛ وذلك لغرضٍ احتيالي على النحو المبين بالتحقيقات.