+A
A-

ودائع البحرينيين في إيران مهددة بالضياع

بدأ سيد حسن يضرب أخماسًا بأسداس، خوفًا من ضياع أمواله التي أودعها في أحد البنوك الإيرانية منذ أكثر من 3 سنوات مقابل فوائد مرتفعة جدًّا، مع تصاعد حدة التظاهرات هناك وتراجع سعر صرف "التومان".

يقول سيد حسن، الذي فضّل الاكتفاء باسمه الأول، أنه تلقى فوائد (أرباح) وديعته التي تبلغ 20 ألف دينار بحريني بانتظام، لكنه بات الآن خائفًا من توقف الإيرادات والأرباح وضياع النقود بعد دخول انتفاضة الشعب الإيراني يومها الثالث عشر.

وتابع "لدي أوراق رسمية، لكنني أعتقد بأنها لن تجدي نفعًا في حال وقع الاقتصاد هناك، (...) ماذا ستفيدني الأوراق في نظام سياسي واقتصادي معادي للعالم، من سيجلب لي حقي؟".

ولا يوجد أرقام دقيقة عن حجم ودائع البحرينيين في إيران، خصوصًا أنها تتم بشكل غير رسمي، لكن بعض المراقبين يقدرونها بالملايين.

ويؤكد سيد حسن أنه وأخواه وبعض أصدقائه لديهم ودائع في إيران، (...) أعرف العديد من البحرينيين الذين وضعوا أموالهم في البنوك الإيرانية للاستفادة من حجم الفائدة الكبير، لكننا جميعًا الآن أصبحنا في مهب الريح.

ومن المعلوم أن نسبة الفوائد السنوية لدى البنوك الإيرانية تتراوح بين 16 % و22 %، وهي مرتفعة جدًّا قياسًا بتلك التي تمنحها البنوك في أي مكان بالعالم.

وأضاف "نصحنا الكثير من الأصدقاء الضليعين بالأمور الاقتصادية سابقًا بضرورة سحب استثماراتنا من البنوك الإيرانية لأنها تحول نقودنا إلى التومان وهي عملة خطرة، وعرضة للانهيار بسبب تعقيدات الملف النووي والعقوبات الاقتصادية والتطورات السياسية لكننا لم نستمع لهم".

وزاد سيد حسن "لا يمكننا الذهاب الآن إلى هناك لسحب أموالنا، فالظروف صعبة والاحتجاجات الشعبية في تزايد".

يشار إلى أن سعر صرف التومان الإيراني تراجع بنسبة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يساوي كل مليون تومان نحو 100 دينار بحريني، فيما كان يصل إلى 400 دينار تقريبًا في العام 2008، ما يعني أنه تراجع أكثر من 75 % بغضون 10 سنوات.

كما أن كثيرًا من مكاتب الصرافة أوقفت التداول بالتومان الإيراني كونه عملة خطيرة وغير مستقرة، وتتأثر سلبًا بالظروف السياسية وبالعقوبات التي يفرضها العالم على طهران بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها وإثارتها للمشاكل في العديد من الدول، يضاف إلى ذلك الملف النووي الشائك.

وحول طريقة الاستثمار هناك قال سيد حسن إن ذلك يتم من خلال وسطاء لهم علاقات بالبنوك الإيرانية، أو يمكن للشخص نفسه الذهاب وإيداع أمواله بشكل شخصي.

وأضاف "في الماضي كان هناك إمكانية لتحويل الأموال عند طريق مكاتب الصرافة، أو من خلال فروع لبعض البنوك الإيرانية الموجودة في دول الخليج العربي لكن ذلك لا يحدث الآن".

وفرضت القوى العالمية العظمى عقوبات اقتصادية ومالية على إيران تم تخفيفها بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015، لكن الإدارة الأميركية الجديدة أعلنت مؤخرًا بأنها ستوقف العمل بهذا الاتفاق كونه "الأسوأ على الإطلاق" بحسب وصف الرئيس دونالد ترامب.

ويؤكد مراقبون أن الودائع التي خرجت من البحرين أو من أي دولة أخرى بشكل غير رسمي لإيران لا يوجد لها ما يضمنها لا هنا ولا هناك، مشيرين إلى أنه حتى في حال وجود عقود بين المودع والبنوك أو وسطائهم من مؤسسات الصرافة فهي غير معترف بها، كونها تتم على صفقات غير شرعية، وقد توقع أصحابها تحت طائلة قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وشهد النصف الثاني من العام الماضي إفلاس العديد من البنوك الإيرانية هي: "كوثر، ثامن الحجج، كاسبين، آرمان توسعه، ثامن الأمة"، فيما توقفت بنوك أخرى عن صرف الأموال لأصحابها دون توضيح أسباب، منها: "بنك اقتصاد، بنك باساركاد، بنك آينده، بنك إيران زمين، بنك مهر، بنك قوامين".