توصل أعضاء الائتلاف المحتمل لتشكيل الحكومة الألمانية إلى مشروع قانون لجذب العمالة المؤهلة إلى البلاد، ما يمهد الطريق لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها الدولة ذات الاقتصاد الأكبر في أوروبا، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

وبعد نحو 3 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، تعثرت محاولات تشكيل حكومة ائتلافية بين زعيمة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي.

والهجرة من أشد القضايا حساسية في المحادثات بين حزب ميركل الذي يمثل المحافظين والحزب الديمقراطي الاشتراكي الممثل لتيار يسار الوسط.

وكان الجانبان توصلا إلى تسويات بشأن الضرائب وانبعاثات الكربون الاثنين، ما يظهر أن الأحزاب بصدد الوصول إلى قرار بخصوص الشروع في محادثات تشكيل الائتلاف رسميا.

وتراجع عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا في 2017 للعام الثاني على التوالي، ولم تستقبل فيه سوى 200 ألف من هؤلاء الفئة.

واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015، نصفهم من سوريا والعراق وأفغانستان التي تمزقها الحروب، في قرار أثار رد فعل معاديا للمهاجرين وصعد بنجم الأحزاب المتطرفة. 

وتفيد تقارير من البنك الدولي إلى أثار إيجابية على اقتصادات الدول المتقدمة التي استقبلت لاجئين، ذلك أنهم يساعدون في سد النقص الحاصل في الأيدي العاملة

وبدا ذلك واضحا من طرح ألمانيا سلسلة برنامج لتأهيل اللاجئين للمساهمة في دمجهم في المجتمع ودفع عجلة الاقتصاد قدما.