عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها العادي الحادي عشر ، في دور الانعقاد العادي الرابع ، من الفصل التشريعي الرابع ، برئاسة سعادة النائب ماجد إبراهيم الماجد رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، وذلك صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير  2018م .

ففي بند الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، صرح سعادة النائب ماجد إبراهيم الماجد بأن اللجنة قررت دستورية خمسة موضوعات مطروحة على جدول أعمالها ، وهي  : الموضوع الأول : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والموضوع الثاني : مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب ، والموضوع الثالث : الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم ، والموضوع الرابع : الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بشأن إصدار قانون المرور، والموضوع الخامس : الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( )  بإضافة فقرة جديدة للمادة (27) من قانون رقم (23)لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.

وأضاف سعادة النائب ماجد إبراهيم الماجد أنه بخصوص البند الثالث، الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية ، فلقد وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن اعتماد آلية (المراجع السري) لضمان جودة وتطوير الخدمات الحكومية ، مشيراً سعادته إلى أن اللجنة استعرضت ثلاثة موضوعين آخرين بصفة أصلية وارتأت تأجيلهما لمزيد من البحث والدراسة واستكمال مرئيات الجهات المختصة ، وهما : الموضوع الأول : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ( المعد بناء على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) ، والموضوع الثاني: الاقتراح بقانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.