رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى طعن مستأنف واحد من أصل 16 مُدانًا بالشروع في قتل شرطيين أحدهما برتبة ملازم أول بواسطة سلاح "شوزن" محلي الصنع في منطقة الدراز، فضلاً عن تهمتي التجمهر والشغب وحيازة عبوات "المولوتوف"، كما قضت بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بسجنه لمدة 15 عامًا عما أسند إليه من اتهامات، فيما اعتبرت المعارضة الاستئنافية لمُدان آخر، والمحكوم عليه بذات العقوبة، كأن لم تكن نظرًا لعدم حضوره الجلسة.

يذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، كان قد صرح في وقت سابق، بأن تفاصيل الواقعة، تعود إلى قيام الجناة بتاريخ 7/9/2013 بأعمال الشغب والتخريب بمنطقة الدراز، فتوجهت قوات حفظ النظام للتعامل معهم، وفور وصولهم قاموا الجناة بالهجوم عليهم بواسطة سلاح "الشوزن" محلي الصنع والزجاجات الحارقة والحجارة والأسياخ الحديدية.

وأضاف أن اثنين من رجال الأمن العام تعرّضا لإصابات من جراء الأعيرة النارية، وعلى إثر ذلك تم نقلهما إلى المستشفى وتلقيا العلاج اللازم.

وأوضح أن إدارة المباحث الجنائية قامت وعلى إثر تلك الواقعة بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين، وتم القبض على عددٍ منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

وتابع، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في 7/9/2013، بدائرة أمن المحافظة الشمالية: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل ملازم أول وشرطي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة، حيث قاموا بتقسيم أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات أغلقت الأولى الشارع بالحاويات، وتعدت الثانية بـ"المولوتوف" على رجال الشرطة، وقامت الثالثة بالاعتداء عليهم بسلاحي "شوزن" كانا بحوزة المتهمين الرابع والسادس عشر، وبطفايات حريق تم تعديلها كقواذف للأسياخ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف".

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها التقارير الطبية للمجني عليهما وتقرير السلاح الناري المضبوط(...).