قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، وبإجماع آراء أعضائها، برفض استئنافي آسيويَين مُدانَين بقتل آخر من نفس جنسيتهما مع سبق الإصرار والترصد ووضع جثته بداخل أكياس سوداء في حقيبة اشترياها لهذا الغرض، بعد أن سرقا هاتفه النقال ومبلغ 22 دينار من محفظته، حيث أخفيا الجثة في حاوية قمامة بمنطقة النعيم خلف أحد المساجد؛ وذلك بسبب خلاف بينهم على أموال يجنيها المتهمان من تشغيل فتاتين آسيويتين في أعمال الدعارة.

وأيدت الاستئناف العليا الحكم الصادر بحقهما والقاضي بإعدامهما، والذي تم نقضته محكمة التمييز وأُعيد إليها من جديد، وحكمت بمعاقبتهما كذلك بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما من تهمة تحريض الفتاتين على ممارسة الدعارة والتكسب من تلك الأعمال على مبالغ نقدية منهما، فيما عاقبتهما كذلك بالإضافة بالحبس لمدة 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد ومخالفة شروط الإقامة، وأمرت بإبعاد جميع المحكوم عليهم في القضية نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكوم عليهما لم يطعنا في الحكم بالتمييز، فعرض المكتب الفني لمحكمة التمييز القضية بالنسبة للمحكوم بإعدامهما على محكمة التمييز بمذكرةٍ طلب فيها نقض الحكم المعروض وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.

فقضت محكمة التمييز بجلسة 21/3/2016 بنقض الحكم المعروض وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد استنادًا إلى عدم سماع محكمة الاستئناف إلى شهادة الشاهدين الثالث والرابع بناءً على كتاب الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بتواجد الشاهدين في المملكة أثناء نظرها الدعوى، وتم تأييد الحكم دون سماع شهادتهما.

وتتحصل تفاصيل الواقعة في أن المحكوم بإعدامهما حضرا إلى مملكة البحرين ولا يعلمان من هو كفيلهما وأقاما بمنطقة المنامة، وكان المتهم الثالث يقيم مع شقيقه المتهم الثاني -المحكوم بالإعدام- وقبل 5 أشهر من تاريخ الواقعة تعرّف المتهمان على فتاتين آسيويتين، وقاما باستئجار بيت مكوّن من غرفة سفلية وأخرى علوية.

وأقام المستأنف الأول برفقة إحدى الفتاتين بالغرفة العلوية فيه فيما أقام الثاني مع الأخرى بالغرفة السفلية، وقاما بتشغيلهما في أعمال الدعارة برضاهما وكانا يجلبان لهما الزبائن ويحصلون على مبالغ مادية، وقد وصل ربحهما من هذا العمل 500 دينار، وكان المجني عليه من بين المترددين على ذلك المكان، كونه صديقهما؛ لممارسة الجنس.

ولخلاف نشب بين المجني عليه وبين المستأنفَين إثر منازعته لهما في الاستحواذ على صديقة الأول وقيامه بتشغيلها في أعمال الدعارة لحسابه الخاص، ونظرًا لأن من شأن ذلك أن يقلل من حصتهما في الأموال الناتجة عن ممارسة ذلك العمل غير المشروع، فقد سولت لهما نفسيهما قتل صديقهما، واتفقا على ذلك، وأنهما سيقومان بتقطيع جثته إثر قتله، ويضعاها في أكياس سوداء معدة للقمامة، ويوزعاها على حاويات القمامة؛ لإخفاء أثره.

وأعد الجناة لذلك، الأكياس والسكاكين وساطور وحبل وجدر "قدر" قبل ارتكابها بعدة أيام وبيّتا النية على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وانتظرا اللحظة المناسبة.

وبتاريخ 18/4/2013 اتصل المستأنف الثاني بالأول هاتفيًا وأخبره بأنه سوف يصطحب المجني عليه إلى المكان الذي أعداه لممارسة أعمال الدعارة، وفي الساعة 6:30 مساءً طلب من المجني عليه أن يحضر إليه، ولدى حضوره قصد أن يمر به من أمام ذلك المبنى لعلمه المسبق أنه سيطلب منه الدخول لممارسة الجنس مع إحدى الفتاتين وكان ما توقع، حيث صعدوا إلى الغرفة العلوية وطلب المجني عليه أن ينزل إلى الغرفة السفلية لممارسة الجنس مع سالفة الذكر.

وبعد انتهاء المغدور فيه صعد إليهما فصارت مشادة بينهم على إثرها قام المستأنف الثاني بربط منشفة على فمه وقام الأول بالإمساك بيديه ثم قام الثاني بربطها من الخلف ثم ربط رجليه بالحبل الذي أعداه مسبقاً فشلاّ بذلك مقاومته تمهيداً لقتله، ثم قام بوضع غطاء الوسادة على وجهه وقام الأول بربطه من رقبته بطرف الحبل وصعد الثاني فوق الطاولة ووضع طرف الحبل الآخر داخل الحلقة التي تستخدم في حمل المروحة بسقف الغرفة، ثم صعد الأول أيضًا فوق الطاولة وأخذ يرفع المجني عليه ويقوم الثاني بسحب طرف الحبل الآخر.

آنذاك وضع الأول يده فوق غطاء الوسادة على فم المجني عليه حتى كتمت أنفاسه، واستمر هذا الوضع 3 دقائق تقريبًا حتى لفظ أنفاسه، فقاما بسحب الحبل حتى صار المجني عليه معلقًا في الهواء من رقبته قاصدين من ذلك قتله شنقًا واستمر هذا الأمر 10 دقائق حتى تيقنا أن روحه قد أزهقت، فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ومن ثم أنزلاه عقب تأكدهما من أنه قد فارق الحياة، وبعد تفكير منهما بشأن إخفاء جثة المجني علية اشتريا حقيبة كبيرة، وإثر تناولهما وجبة العشاء قاما بوضع الجثمان داخل الحقيبة وغطيا قدماه التي كانت ظاهره بأكياس بلاستيكية سوداء، واستوليا على حافظة نقوده وهاتفه النقال اللذان تم ضبطهما بإرشادهما.

ثم قاما بلفِّ الحقيبة بغطاء السرير -الشرشف- وربطاها بحبل وحملا الحقيبة ووضعاها بحاوية القمامة القريبة من المكان، وفي اليوم التالي قصّ المُدان الأول ما حدث للمتهم الثالث، فنهره الأخير عن ذلك الفعل، وطلب منه أن يتخلص من السكاكين التي تركاها فوق سطح المنزل والتي لم تستخدم في ارتكاب الواقعة، ففعل الأول ذلك.