أعرب معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن بالغ تقديره وعظيم امتنانه لما أكد عليه معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وجه بأن يكون مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار، الذي يمكن تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، على أن توضع الألية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتمنيات جلالته للجميع دوام التوفيق لخدمة البحرين وأهلها.

مؤكدا معالي رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية ستواصل في أداء مهامها ومسئولياتها الوطنية الرفيعة، وبتوجيهات ودعم جلالة الملك المفدى، من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، وبالتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما.

مشيرا معالي رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية على أتم الاستعداد لبحث ومناقشة تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، مع وضع الألية المناسبة لتحقيق ذلك مع الحكومة الموقرة وبمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية، من خلال تعزيز مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.