أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن توقيعها مذكرة تفاهم مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تطوير إحصاءات السياحة المطبق وفق متطلبات ومعايير منظمة السياحة العالمية والذي يهدف لقياس العرض والطلب في مختلف جوانب الأنشطة السياحية والخدمات وأنماط الإنفاق فيها والتوصل الى مقدار إسهام النشاط السياحي في اقتصاد مملكة البحرين بدقة أكبر.

وقد قام كلٍ من سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والسيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإبرام اتفاقية تعاون لتنفيذ البرنامج الإحصائي لعام 2016-2017 على ثلاثة مراحل.

ستتولى المرحلة الثالثة من برنامج تطوير إحصاءات السياحة دراسة هيكلية الأجور والرواتب وتقييم الاستثمار في المنشآت السياحة بغرض انشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة بإعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لمتخذي القرار وصنّاع السياسات في هذا المجال، وهي عملية تحتاج لضمان واستمرار تدفق البيانات الإحصائية بصورة محدثة ذات جودة عالية. ويعتبر هذا المشروع، المتعلق بدراسة الطلب السياحي (الزائر) ودراسة العرض السياحي (الإنتاج السياحي للمنشآت)، مطلباً هاماً لتوفير سلسلة زمنية تسهم في تكوين متطلبات الحساب الفرعي للسياحة، والذي بدوره يعد أحد الأدوات الرئيسية لقياس حجم مساهمة النشاط السياحي في الناتج القومي، ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني، وميزان المدفوعات.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة: "ستشمل المرحلة الثالثة من المسح أكثر من 30,000 زائر، حيث سيتم تنفيذ برنامج عمل إحصاءات السياحة في مملكة البحرين على ضوء المفاهيم والتعاريف والاسس المنهجية والمعايير الدولية المعترف بها وذلك من أجل قياس جانب الطلب من خلال توفير بيانات ومعلومات حديثة وآنية عن خصائص الزائر ومعدل الانفاق السياحي. ويهدف هذا المسح لجمع احصائيات السياحة المحلية، وقياس جانب العرض المتمثل في دراسة إنتاج المنشآت السياحية من فنادق، وشقق فندقية، ومطاعم، ووكالات سفر، بالإضافة الى المعارض والمؤتمرات العالمية التي تقام في مملكة البحرين."

ويسهم البرنامج الإحصائي في بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة، قادرة على استنباط مؤشرات سياحية مهمة توجد لأول مرة، لتساعد المسئولين على وضع الخطط التنموية لتطوير هذا القطاع الواعد الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل للأيدي المحلية. وسيستغرق تنفيذ البرنامج 18 شهراً، تتم على ثلاث مراحل، إذ أختصت المرحلة الأولى بالإعداد والتحضير والتصميم. في حين انطلق العمل الميداني في المرحلة الثانية والذي تمثل بجمع البيانات المطلوبة للمسح عن طريق إجراء المقابلات الشخصية مع المسافرين في مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، حيث اشتملت المقابلات أسئلة حول بلد الإقامة المعتاد للمسافر، والغرض الرئيسي من السفر، ومعدل الإنفاق، مع التركيز على قياس كل ذلك بصورة أكثر شمولية.

يشار إلى أن البرنامج الإحصائي سيركز على مسح كافة عناصر الإنتاج الفندقي مثل: الإقامة في الفنادق، وزيارة المطاعم، واستخراج مؤشرات نشاط الفنادق كعدد الليالي ومعدلات الإقامة ونسب الإشغال، وتحديد خصائص العمالة في المنشآت الفندقية، وتقييم الاستثمار في المنشآت السياحية من فنادق وشقق فندقية ومطاعم ووكالات السفر والسياحة، وانتهاءً بتحديد مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي. ويهتم البرنامج أيضاً بدراسة الفعاليات السياحية من خلال عدد من المؤشرات التي تستهدف تقدير أعداد الزوار، وحجم الانفاق وخصائص السياح، وتقييم نجاح الفعاليات من وجهة نظر السائح وبالتالي تطوير الفعاليات المقبلة وإدارتها بنجاح وفعالية أكبر.