أمرت فحكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بإيقاف نظر استئناف مرفوع من النيابة العامة ضد عربي محكوم عليه بالسجن 5 سنوات؛ وذلك لحيين فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمستأنف ضده بعد إعلانه بالحكم الغيابي أو الفصل في المعارضة.

وكانت طعنت النيابة العامة على حكم إدانة المستأنف ضده، للخطأ في تطبيق القانون لإغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة كما لم يلزمه بالرد إعمالاً لنص المادة (201) من قانون العقوبات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ميعاد المعارضة لازال ممتدًا بالنسبة للمستأنف ضده المحكوم غيابيًا من أول درجة، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المستأنف ضده قد أُعلن بالحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة أول درجة على النحو الذي تطلّبه القانون، لذلك فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له لازال مفتوحًا وقت نظر المحكمة استئناف النيابة العامة لهذا الحكم.

وكانت محكمة اول درجة عاقبت، غيابيًا، المستأنف ضده العربي الجنسية "37 عامًا"، بالسجن لمدة 5 سنوات؛ وذلك لإدانته باختلاس مبلغ مالي تجاوز الـ3000 دينار خاص بإيجارات محلات تابعة لأحد الأندية الثقافية والرياضية، والذي كان موظفًا سابقًا فيه بصفته المدير التنفيذي، إضافةً للوحات فنية وتلفزيون بقيمة 400 دينار، والعودة لبلاده مدعيًا زيارة والده المريض دون رجعه.

وتعود التفاصيل إلى أنه بعد انتهاء عقد توظيف المُدان وعودته لبلاده، توجه المدير التنفيذي الجديد لأحد الأندية الثقافية والرياضية للمستأجرين وأصحاب المحلات في أملاك النادي؛ لمطالبتهم بدفع المستحق عليهم من مبالغ أجرة المحلات التي يستأجرونها من النادي، والذين أبلغوه بأنهم دفعوا كل ما هو مستحق عليهم من مبالغ للمدير التنفيذي السابق، لكنه لم يسلمهم أرصدة الدفع.

عندها طلب المدير الجديد من قسم المحاسبة بالنادي أن يقوموا بإعداد تقرير محاسبي لجرد المبالغ التي تسلّمها المستأنف ضده، إذ اتضح أن المذكور تسلّم مبلغًا ماليًا وقدره 3083 دينارًا لم يودعها في الحساب البنكي الخاص بالنادي.

وأضاف المدير التنفيذي الحالي أن المكتب الذي كان يعمل فيه المدير السابق اختفت منه لوحات فنية وتلفزيون، كانوا موجودين بمكتبه وقت الجرد، إذ تم العثور على تلفزيون مغاير لمواصفات التلفزيون المملوك للنادي والذي كان بمكتبه أثناء فترة إدارته.

وأوضح أنهم اكتشفوا الواقعة بعدما غادر المدير السابق إلى بلاده لمدة 10 أيام فقط، مدعيًا أنه يرغب في زيارة والده المريض إلا أنه ذهب ولم يرجع.

وعلى إثر ذلك قرر محامي النادي أن يسافر للقاء المستأنف ضده، وهناك أبلغه بالواقعة وطلب منه إعادة ما اختلسه من أموال، إذ أقرّ له أنه بالفعل استلم مبالغ الإيجارات ولم يودعها في الحساب البنكي الخاص بالنادي، وسلّمه مبلغًا وقدره 4400 دولار أي ما يعادل ١٦٥٠ دينارًا، ووعده أنه سيعيد للنادي باقي المبلغ، وبعد أن عجز النادي بكل الطرق الودية من إمكانية استعادة المبالغ المختلسة منه تم تقديم بلاغ بالواقعة ضده لدى مركز الشرطة.

هذا وثبت للمحكمة أنه في غضون العام ٢٠١٥، وحال كون المستأنف ضده موظفًا عامًا (مديرًا تنفيذيًا سابق  لنادي ثقافي ورياضي)، اختلس المبالغ والمنقولات التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.