صرح محمد خالد الهزاع القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة تلقت خلال الثلث الأخير من العام المنصرم 31 شكوى تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.

أما بشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة فقد استمعت إلى أقوال 59 شاكيًا و65 شاهدًا، فيما استجوبت 53 متهمًا من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 4 من الشاكين إلى الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة، كما أحالت 2 من الشاكين للطبيب النفسي الخاص بها.

هذا وفيما يتعلق بما أنجزته وحدة التحقيق الخاصة خلال ذات الفترة، فقد استكملت التحقيقات في واقعة ادعاء مجموعة من النزلاء بإدارة الإصلاح والتأهيل بالاعتداء عليهم بالضرب من قبل بعض منتسبي الشرطة أثناء وبمناسبة محاولة القوات السيطرة على مجموعة كبيرة من النزلاء بالإدارة المذكورة قاموا بإحداث الفوضى والشغب داخل مركز الإصلاح والتأهيل وإتلاف مبانيه واحتلالها وإشعال النيران في بعضها والاعتداء على أعضاء الشرطة ومقاومتهم والشروع في قتل أحدهم، وقد انتهت إلى إحالة 13 متهمًا من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الجنائية المختصة، وطلبت معاقبتهم عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير بمقتضى المواد 75/4 ، 107/1 ، 339/1و2 من قانون العقوبات.

هذا، واستنادًا إلى السلطة الممنوحة للوحدة وفقًا لقرار إنشائها فقد أحالت قضية أخرى تعلقت بشرطيين من أعضاء قوات الأمن العام إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهما لما ثبت في حقهما من تجاوزات ومخالفات لا ترقى لتقديمها للمحاكمة الجنائية.

وأضاف الهزاع بأنه في إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم بمختلف درجاتها، فقد أصدرت دوائر المحكمة الصغرى الجنائية خلال الفترة المشار إليها ثلاثة أحكام في ثلاث قضايا متفرقة عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، حيث قضت بإدانة المتهمين في قضيتين ومعاقبتهم بالحبس لمدة 3 أشهر وبالغرامة، بينما حكمت في القضية الثالثة ببراءة 3 متهمين مما أسند إليهم من اتهام، وتعكف الوحدة حاليًا على دراسة أسباب حكم البراءة لتقدير مدى إمكان الطعن فيه إن كان لذلك وجه من القانون.