قال الباحث في الشؤون الاقتصادية والمتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية، هشام العسكر، إن اعتماد هيئة السوق المالية السعودية القواعد المعدلة المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل QFI)) في المملكة العربية السعودية ‏‪ هي ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة مرونة سوقها المالية للأسواق العالمية، خاصة أن السعودية مقبلة على موعد جديد في الانفتاح الفعلي على الأسواق العالمية بعد انضمامها لمؤشر فوتسي وأعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، مساء الأربعاء، عن 5 تطورات جوهرية تهدف من خلالها إلى زيادة جاذبية السوق، وتحسين كفاءتها، وتعزيز حماية المستثمرين، والحد من المخاطر بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وقال العسكر إن انضمام السوق المالية السعودية للمؤشرات العالمية يجعلها ضمن قائمة المتابعة للمستثمرين على مستوى العالم، ويزيد من فرص الاستثمار الأجنبي والتدفقات النقدية، وكذلك زيادة حجم الاستثمار المؤسسي في السوق المالية‬.

وشملت التعديلات التي أطلقتها "تداول" تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين - محلياً وعالمياً - من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكافة المشاركين في السوق، إضافة إلى إطلاق خدمة جديدة - اختيارية - تسمح لمديري الأصول بتجميع كافة الأوامر (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل، مما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق.

وتوقع العسكر استفادة السوق المالية بشكل مباشر من خلال زيادة التدفقات النقدية المتوقع دخولها، خصوصاً من قبل صناديق المؤشرات، في ظل الإصلاحات المهمة التي اتخذتها هيئة السوق المالية وشركة تداول مؤخراً في تعزيز متطلبات حوكمة الشركات والإفصاح‬.

وأكد العسكر أن إدراج السوق سيكون محفزاً للشركات المدرجة في المؤشر للعمل على تعزيز إمكاناتها ونتائجها المالية لجذب المستثمرين للاستثمار في أسهمها، ومحفزاً أساسياً للشركات الأخرى في اللحاق بالشركات التي دخلت المؤشر للعمل على تحسين أوضاعها، وكذلك تحفيز شركات السوق الموازية (نمو) للانتقال للسوق الرئيسية، وزيادة عدد شركات القطاع الخاص المدرجة في السوق المالية‬.
‫ ‬
‫ولفت إلى أن الإدراج المتوقع لشركة أرامكو في السوق المالية السعودية يعد أبرز المحفزات لرفع وزن السوق السعودي في مؤشر MSCI ‫، ومن أهم العوامل التي تجعل السوق السعودية ككل محل اهتمام المستثمرين ومديري الصناديق من جميع أنحاء العالم.

كما شملت عمليات التطوير تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول (VWAP) إلى آلية المزاد، وتطوير الآلية الحالية لافتتاح السوق (آلية المزاد)، وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية.

وسيتم تطبيق - نموذج صانع السوق - بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة مثل سوق المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة.