+A
A-

الحايكي تقتفي ثغرات البنزين: هل أوصت هيئة النفط بالزيادة؟... وزودوني بالمحضر

- القرار غير مستوفى الأركان بسبب ديباجته

- سريان القرار بأثر رجعي قانوني ولا تشوبه شائبة

- سؤال برلماني لوزير النفط عن رفع السعر

 

صرحت النائب رؤى الحايكي بأن سريان قرار زيادة سعر الجازولين بنوعية الممتاز والجيد بأثر رجعي من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية قرار قانوني ولاتشوبه أي شبهه دستورية أو قانونية.

واستدركت لكن لا يزال القرار الرسمي بحد ذاته غير قانوني ويقبل الطعن بسبب ديباجته الغير مستوفية الأركان.

وعلقت الحايكي على مايثار من جدل حول رفع دعوى أمام القضاء من قبل مجموعه من المحامين للطعن في سلامه سريان القرار بأثر رجعي من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وقالت " مع إحترامي للجميع لكن هذا الطرح غير قانوني وسريان القرار بأثر رجعي صحيح وقانوني والأيام القادمة ستبين الحقائق فما أثير ليس له أساس قانوني ". واستغربت الحايكي اللغط المثار ومحاولة تكرار المشهد الذي حدث مسبقا في دوله الكويت الشقيقة.

وقالت " المسأله بسيطة جدا ولاتحتاج لكل هذا اللغط، فجواز تنفيذ القرار من تاريخ صدوره قائم وسلامة سريانه بأثر رجعي قائمة وما حدث في دولة الكويت الشقيقة عندما تم وقف الزيادة بقرار قضائي موقف مختلف ومتباين لذلك لايمكن إستخدام ذات النهج فقط لأن عناوين الموضوعات متشابهة في حين أن حقائق الأمور القانونية والموضوعية مختلفه ومتشعبه" .

 

توصية الهيئة

وأكدت الحايكي حقيقة كون المخالفة القانونية لا تزال قائمة والطعن في القرار لا يزال قائم لكن لأسباب تختلف عما طرح مسبقا من علاقته بنشرة في الجريدة الرسمية، فالطعن يستند على أساس كون ديباجة القرار لم تتضمن الإشارة الى صدور توصية من هيئة النفط والغاز بزيادة الأسعار وهذا ما يجعل القرار جاء مخالف للقانون الذي حدد إختصاصات الهيئة الوطنية بتحديد الأسعار وفقا للقانون.

وواصلت: لقد حلت الهيئة محل المجلس الأعلى للنفط بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009. وقد كان المجلس الأعلى للنفط بحسب المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 مسؤولا عن إقتراح السياسة التسعيرية المناسبة لكافة مصادر الطاقة المتوفرة في البلاد والتى تتيح الإستعمال الأمثل لها. لذلك لابد من إبطال القرار فورا لتصحيح المسار القانوني.

وطالبت الحايكي ببطلان القرار فورا والذي يتبعه الدعوة لإجتماع الهيئة الوطنية للغاز بحسب إختصاصها للنظر في الأمر وإتخاذ اللازم مع الجهات المعنية وخاصة بعد التوجيهات الملكية السامية، كون سياسة هيكلة توجية الدعم ترتبط بالسياسة التسعيرية.

 

سؤال برلماني

ونوهت الحايكي بأنه من منطلق الدور الرقابي للسلطة التشريعية ، ولأن القرار جاء غير قانوني ووقع عليه وزير النفط  الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، لابد من سؤال برلماني رقابي لمعرفة مسببات ذلك وحيثياته. وهذا نص السؤال المقدم:

"ماهي المعايير التى أعتمدت عليها الهيئة الوطنية للنفط والغاز في سياستها التسعيرية الجديدة لمادة الجازولين بنوعية الممتاز والجيد بموجب القرار رقم (1) لسنه 2018 بشأن تعديل سعر بيع الجازولين؟ وهل صدرت توصيه لمجلس الوزراء عن الجهة المخولة (هيئة النفط والغاز) في تقديم إقتراح التسعيرة الجديدة لمادة الجازولين ؟ مع تزويدنا بصورة من محضر الإجتماع الذي أتخذت فيه التوصية بزيادة سعر الجازولين؟ وهل تمت مراعاة الزيادة الحاصله في الرسوم الحكومية والضرائب التى تتعلق بالقيمة المضافة والإنتقائية عند إقتراح التسعيرة ؟ وهل كان هناك إتفاق وزاري خليجي مشترك لتحديد السياسة التسعيرية الجديدة للجازولين ؟  وهل قرار زيادة سعر الجازولين بغرض ضبط الإنفاق أم بناء على ما تتطلبه السياسة التسعيرية لمادة الجازولين؟