وضعت وزارة العمل من معايير خط الفقر حصول رب الأسرة على مبلغ أقل من 337 دينارا. وضخّت 15 ألف و354 مساعدة لفقراء تحت عنوان مساعدات الضمان الاجتماعي بكلفة 15 مليونا و620 ألفا و950 دينارا، خلال العام 2017.

تصوّر أن أكثر من 15 ألف أسرة (2.3 % من البحرينيين) يعيشون تحت خط الفقر، فما بالك بعدد من يعيش جواره وفي فنائه، وتقضم رواتبهم الديون والأقساط والفواتير والإيجارات.

أقترح على لجنة السلطتين - المكلفة بإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه - إدراج بند تحديث خط الفقر على طاولة الاجتماع؛ لأن معاييره قديمة، ووضعت بزمن الرخاء ووفرة دولارات بيع النفط، أما اليوم فإن المنشار يصعد، بلا هوادة، مجترا الدنانير، بلا رحمة.

الدستور يكفل للمواطن تأمين متطلبات الحياة الكريمة، وبما يوجب مد مظلة الضمان الاجتماعي، لأكبر شريحة ممكنة. أما استمرار تقديم مساعدات زهيدة فلا يعكس العدالة الاجتماعية المنشودة.

تيار

أحلام الذين ينامون على الريش ليست أجمل من أحلام الذين ينامون على الأرض.

جبران خليل جبران