+A
A-

منتدى الأعمال السعودي الياباني يدخل السعودية عصر جديد من التطور الاقتصادي

بات واضحا أن المملكة العربية السعودية قد دخلت عصرا جديدا من التطور الاقتصادي والتجاري والاستثماري يسهم بشكل كبير في توسيع رقعة الأسواق السعودية، ويجعلها مركزا تجاريا كبيرا لا على المستوى المحلي والخليجي بل على المستوى العربي والعالمي ايضا، بالنظر إلى قوة الاقتصاد السعودي والامكانيات اليابانية التي ستسهم في توطين أهم الصناعات الثقيلة على أرض المملكة، وذلك من خلال ما تم الاتفاق عليه اليوم من خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني المنعقد في مدينة الرياض، الذي حمل شعار (الرؤية السعودية اليابانية 2030)، ومن خلاله تم تسليم ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية، كما جرى توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين الصديقين.
وحسب وكالة الانباء السعودية (واس) إن وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سلم ثلاث رخص استثمارية شملت شركة (SMBC) المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة ( SB Energy) المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب (TADANO) لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي، إن منتدى الأعمال السعودي الياباني حظي بمشاركة فاعلة من الوزراء والمسؤولين من البلدين وكبار رجال المال والأعمال ومسؤولي الغرف التجارية في السعودية واليابان.
وفي هذا السياق أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار "ان السعودية تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر المملكة كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة".
وأوضح القصبي أن الجانبين سيستعرضان سوياً ما تم إنجازه على صعيد الرؤية المشتركة السعودية اليابانية 2030، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، بالإضافة لتقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تقابل رجال الأعمال في كلا البلدين، داعياً الجانب الياباني لمتابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية.
من جانبه شكر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية المهندس خالد عبد العزيز الفالح الجانب الياباني على حضورهم المنتدى، مثمنا جهود العاملين على هذا اللقاء من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية والهيئة العامة للاستثمار، التي عودتنا على مثل هذه النجاحات، مؤكدا أن اللقاء يأتي والبلدين يجمعهما الدور المسؤول لهما في المجتمع الدولي تجاه قضايا السلام والاقتصاد العالمي، وسعيهما الطموح لإنعاش الاقتصاد فيهما، وإثراء العالم بتجارب فريدة ومتطورة في التشييد والصناعة والتقنية والبحوث، لافتا إلى أن 
الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى اليابان في شهر مارس من العام الماضي، ولقائه خلالها مع القيادة اليابانية بنت على هذا الدور في إطلاق شراكة وتعاون غير مسبوق بينهما.
وأفاد الوزير أن تاريخ البلدين مليء بالنجاح والإنجاز عندما تجتمع جهودهما، ففي مجال الطاقة، مكنت موثوقية المملكة في إنتاج الطاقة تلبية نحو35-40 %من متطلبات اليابان من النفط على مر السنين، كما أن شراكة البلدين في قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات الياباني عبر مصفاة شوا شل قد قاربت العقد والنصف من الزمن، حيث أسهم مشروع أوكيناوا لتخزين النفط الخام بتعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الياباني، كما يشهد المشروع توسعاً أكثر إثر الزيارة الميمونة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لليابان.
وعبر الفالح عن سعادته برؤية شراكة أرامكو السعودية مع شركة سوميتومو كيميكال في مشروع بترورابغ تتنامى وتزدهر مع اقتراب انتهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع الضخم. بالإضافة لذلك تتواصل النشاطات المشتركة في مجالات نقل التقنية وتبادل الخبرات و تطوير الموارد البشرية، وتبذل جهود لبناء شراكات ناجحة في مجال الصناعة والثروة المعدنية، كما أن للقطاع المصرفي الياباني دوراً مهماً ومتصاعداً في النشاطات التمويلية التجارية في المملكة وأسهم بشكل كبير مؤخراً في تمويل نشاطات الاقتراض الحكومي وكذلك في تمويل المشاريع في المملكة.
وأضاف الوزير "لا ننسى مجالات التعاون في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بدءا برفع مستوى كفاءة الطاقة فيها، مبينا أنه في مجال الطاقة المتجددة هناك فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال، التي حققت بعض الشركات اليابانية نجاحاً في المنافسة فيها، مشيدا بالتطور الملموس في التعاون في مجال تقنيات تخزين الكربون والهايدروجين، مؤكدا أهمية ترسيخ التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المملكة.
وأوضح "ستطلق المملكة استراتيجية متكاملة للخدمات اللوجستية هذه الاستراتيجية تسهم في تمكين نقل البضائع بكفاءة عبر سلاسل الإمداد المحلية والدولية، وتمكين الوصول الدولي للصادرات. وهناك 13 شركة يابانية تعمل في 11 مشروعا للاستثمار في هذا المجال والباب مفتوح أمام مضاعفة هذه الأرقام، مبينا أنه ستتوفر له الممكنات التي تضمن إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي وكذلك تعزيز بيئة الابتكار الصناعي وتعزيز الإنتاجية للمصانع وبناء القدرات والبنية التحتية للجودة مع تمكين الصناعات المتوسطة والصغيرة، مع توفير التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية والتعدينية ودعم الصادرات".
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية " إنّ تطلعات قيادتي البلدين وفرص التعاون بينهما لا سقف لها، والقطاعات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية في اليابان ستكون من خيرة الشركاء لمشاريع المملكة وللطموحات العالية لرجال الصناعة والأعمال في القطاع الخاص السعودي فيها، داعيا الجميع إلى المشاركة في كافة المجالات الحيوية التي سبق ذكرها، مقدما التحية والشكر للحاضرين من شركائنا من الجانب الياباني على عميق اهتمامهم"، مؤكدا أن القطاع الخاص السعودي يظل دوماً شريكاً ذا موثوقية عالية، وطموح واجتهاد لا ينضب، وأنه لن يقف وحده في العمل على إنجاح هذه الشراكات، بل تقف معه الحكومة موفرة له خطط الدعم المدروسة التي تزيل العقبات من أمامه وتشجعه إمكانيات واستثمارا، وأن هذا التشجيع وهذا الدعم سيشمل المؤسسات الكبرى وتلك المتوسطة والصغيرة بحزم دعم لا مثيل لها في أي مكان في العالم.