دعت اللجنة الممثلة للسلطة التشريعية في اللقاء التشاوري بشأن إعادة هيكلة الدعم، إلى وقف أي إجراءات أو قرارات جديدة تتعلق بزيادة الرسوم أو الأسعار على السلع أو الخدمات الحكومية لحين انتهائها من الاجتماعات المشتركة مع الحكومة، والوصول لصيغة توافقية تحقق المصلحة الوطنية.

جاء ذلك في الوقت الذي اتفقت فيه اللجنة المشتركة على تشكيل لجنة فنية فرعية، تستمع لوجهات النظر المختلفة، وتدرس الاقتراحات والرؤى من الطرفين، وتحديد فترة زمنية يتفق عليها، وضرورة أن يوجه الدعم لمستحقيه، والوصول لتعريف مشترك لمستحقي الدعم ومعايير تحديد الشرائح المستحقة، على أن لا يتم المساس بمكتسبات المواطن البحريني.