عقد المجلس الأعلى للصحة اجتماعه الاعتيادي برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبحضور وزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وقياديي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس.

وثمن المجلس الأعلى للصحة موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وأحاله إلى السلطة التشريعية.

وأكد المجلس الأعلى للصحة أن قرار مجلس الوزراء الموقر يعكس حرص قيادتنا الحكيمة على تأهيل الكوادر الوطنية الشابة عبر توفير الفرص التدريبية والشواغر الوظيفية لخريجي القطاع الصحي من الأطباء والممرضين والمهن المساندة في القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم علي النواخذة بأنّ المجلس بحث تقرير لجنة التدريب بخصوص تدريب الأطباء الجدد، حيث قدمت اللجنة برنامجاً تدريباً مفصلاً لتسهيل انخراط الاطباء في سوق العمل، وأقر المجلس من حيث المبدا توصيات اللجنة، وسيتم عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع التصور النهائي بشأن خطة التطبيق.

واكد المجلس في هذا الإطار أن تدريب وتوظيف الأطباء ومنتسبي المهن الصحية الخريجين يأتي ضمن الأولويات التي تهتم بها الحكومة الموقرة، حيث قامت اللجنة التي شكلها المجلس بوضع آليات مناسبة لاستيعاب الاطباء الخريجين وتوظيفهم في القطاع الصحي العام والخاص وإيجاد حلول جديدة ومراجعة السياسات واللوائح والأنظمة بما يكفل التسريع في توظيف الأطباء الخريجين.

وتأتي هذه الخطوات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، واتساقاً مع الخطة الوطنية للصحة لمملكة البحرين (2016-2025) التي أكدت ضرورة وضع خطة وطنية لتنمية الكوادر البشرية الصحية من خلال تحديد احتياجات القطاع الصحي من الكوادر المؤهل وإدارة وتنمية الموارد البشرية في المجالات الصحية واستقطاب كوادر طبية وصحية فنية وادارية مؤهلة في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية.

ثم اطلع المجلس على عرض مفصل قدمه معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن الخطوات القادمة لتطبيق الضمان الصحي الوطني وخاصة بما يخص الصندوق والمركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة، وقرر المجلس الموافقة على الخطة ورفعه الى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

وعلى صعيد آخر،  بحث المجلس مستجدات مشروع الإسعاف المركزي، ووجه المجلس إلى دراسة تطبيق المشروع تجريباً في محافظة المحرق، كمرحلة أولى، حيث نوه المجلس بالخطوات الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية للإعداد للمشروع فنياً وإدارياً، حيث اقر المجلس التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن بحث تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في محافظة واحدة  (كمحافظة المحرق) ورفع تصور من مستشفى الملك حمد عن تنفيذ المرحلة الأولى.

الى ذلك أطلع المجلس على تقرير من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، والذي تضمن عدداً من الملاحظات والمقترحات من جمعية المستشفيات الخاصة وأقر المجلس عقد اجتماع تنسيقي مشترك بين معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة والرئيس التنفيذي للهيئة ووممثلي جمعية المستشفيات وذلك للوقوف على ملاحظاتهم واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.