قدم ٥ نواب طلبا جديدا للتحقيق بمخالفات شؤون الأوقاف الجعفرية، والنواب الخمسة: علي حسن العطيش، علي يعقوب المقلة، محمد العمادي، خليفة الغانم، وعيسى تركي.

ومن أبرز محاور اللجنة: إقالة الأئمة والمؤذنين، ومخالفة القوانين التي توجب عرض بعض التصرفات في الأوقاف على المحاكم الشرعية، ومخالفة القوانين التي توجب عرض الخطط الاستثمارية على المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية.

وكان طلب التحقيق السابق قد شهد انسحابات بالجملة ما أدى لسقوطه لائحيا.

والموقعون العائدون بالطلب الجديد ٣ نواب هم: عراب الطلب علي العطيش، ومحمد العمادي وعيسى تركي، والموقعان الجديدان علي المقلة وخليفة الغانم.

أما غير الموجودين بالطلب الجديد بمقارنته مع السابق: جميلة السماك، وعبدالحميد النجار، وعباس الماضي، ورؤى الحايكي، ومحمد الجودر، وعادل حميد وعبدالرحمن بوعلي.

واللافت بالطلب الجديد أنه قصر التحقيق بمخالفات الأوقاف الجعفرية، بينما السابق شمل الأوقافين السنية والجعفرية.

نص الطلب

وفيما يأتي نص طلب التحقيق المودع بمكتب رئاسة البرلمان:

صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا    الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: طلب لجنة تحقيق

اســـتنادا للمــادة (69) من الدســتور والمـادة (160) من اللائحـة الداخلية لمجلس النواب، نتقدم لمعاليكم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في بعض الأوضاع والمخالفات في شؤون الأوقاف الجعفرية.

برجاء عرض هذا الطلب على المجلس الموقر.

محاور التحقيق:

1- إقالة الأئمة والمؤذنين .

2- مخالفة القوانين التي توجب عرض بعض التصرفات في الأوقاف على المحاكم الشرعية.

3- مخالفة القوانين التي توجب عرض الخطط الاستثمارية على المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية.

4- المخالفات الحاصلة في المشاريع التي أقيمت خلال الأربع سنوات الماضية.

5- المخالفات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

6- ايرادات المشاريع والاستثمارات واوجه صرفها .

7- صيانة دور العبادة والاوقاف.

8- العقارات غير المستثمرة واسباب عدم استثمارها.

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مقدمو الطلب:

1- علي حسن العطيش.

2- علي يعقوب المقلة.

3- محمد العمادي.

4- خليفة الغانم.

5- د. عيسى تركي.