بما أننا متمسكون بمعالجة وصفية تنبثق عن قاعدة أساسية ومعايير في التقييم، يفترض أن يطلع المواطن على الأخبار الصحيحة الكاملة وهي ليست «أسرارا» لكي يعي الموقف وعيا عميقا ويرسم خطة العمل اللازمة لمواجهته ويتوصل للنتائج التي ستخدمه، ففي كل مرة يثار فيها ملف الدعم الحكومي، تنشط الإثارات الإعلامية بمستويات عدة من عامة الناس، أو حسابات إلكترونية بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى السادة النواب حول وجود توجه لإعادة توجيه علاوة السكن للمستأجرين فقط، والمشكلة أن المسؤولين يحجمون عن إعطاء رد واضح وصريح وأكيد في هذا الشأن، ويكتفون بإعطاء رد عائم وغير واضح بعدم وجود هذا التوجه حاضرا ومستقبلا.

إن علاوة السكن أصبحت ضرورة ملحة لتأمين حياة المواطنين ومرتبطة بحاجة معيشية أساسية لهم وهي السكن الذي أصبح اليوم حلما لدى المواطن، وفي الوقت الذي يناقش فيه توحيد الدعم، وعودة ملف علاوة السكن على السطح، حيث شمله تصريح نائب رئيس الوزراء ضمن البنود المشمولة في الدعم الحكومي، وتوحيد المعايير، فإن إحجام المسؤولين عن طمأنة المواطنين يثير المخاوف بهذا الشأن ويجعله كموضوع حلقات لا ينتهي ويترك للمواطن التبرير والتفسير في هذه المرحلة الحرجة، ولكن ماذا لو افترضنا أن هذا الدعم قد رفع، وتم توجيهه لفئة المستأجرين، كيف سيكون طريق الحياة؟ سؤال سيغيب في رحلة للجواب.

أولا المبلغ الحالي ليس كافيا أبدا كمبلغ للاستئجار خصوصا في هذه الظروف التي يعاني فيها سوق العقار من ضرائب ورسوم عديدة رفعت مبالغ الإيجار، وهناك أمر آخر هو أن إعادة التوجيه ستخلق مشاكل كثيرة من خلال التلاعب عبر ادعاء الاستئجار وتوفير كل الوثائق التي تثبت ذلك، الأمر الذي سيفتح الباب أمام إشكاليات تدخل الليل بالنهار، فضلا عن تأثير ذلك على أصحاب الرواتب المتدنية التي لعلها تعينهم على توفير مبلغ يساعدهم على تلبية متطلباتهم المعيشية وعلى رأسها المتعلقة بالسكن.

وزير الإسكان مطالب اليوم برد واضح ولاشك فيه حول مصير هذه العلاوة ودرء الشبهات عنها، أما السكوت عن مثل هذه الإثارات فيعزز صدقها، وأن هناك فعلا توجها لعملية التصفية!.