أعادت حكومة سريلانكا فرض حظر على شراء النساء للكحول وعملهن في الأماكن التي تنتج فيها المشروبات الكحولية وتباع، مشيرة إلى أن رفع الحظر لا يتفق مع القيم الثقافية للبلاد، وفق ما قال مسؤول بارز، الأربعاء.

وجاء القرار بعد نحو أسبوع على إلغاء وزير المالية الحظر المستمر منذ 38 عاما.

وقال المتحدث باسم الحكومة ووزير الصحة راجيثا سيناراتن، إن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء، أعاد فرض الحظر. وأضاف أن رفعه يعد انتهاكا للقيم الثقافية والأخلاقية للبلاد.

وصرح سيناراتن للصحفيين: "الكحول ليس حاجة تبتغيها النساء في هذه البلاد. إنه ضد ثقافتنا".

وتابع أنه بالرغم من أن الكحول جزء من النظام الاجتماعي والغذاء والمشروبات في أوروبا، "فالحال ليست كذلك في سريلانكا. وبالتالي، القوانين بشأن الكحول مختلفة هنا عن هناك".

وكان الحظر مفروضا منذ 1979، السنوات الأولى لسريلانكا في تبنيها اقتصاد السوق المفتوح. وتجاهلته العديد من الشركات ووظفت نساء لتقديم وبيع الكحول.

وجاء التحول بعد يومين على توجيه الرئيس مايتريبالا سيريسينا، وزير المالية، بإلغاء مرسوم الحكومة الذي يلغي الحظر، قائلا إنه ملتزم ببناء "مجتمع مثقف بمبادئ مثل الحرية والأخلاق والديمقراطية".

وتحرير استهلاك الكحول قضية حساسة في سريلانكا، حيث يلعب رجال الدين البوذيون دورا بارزا في المجتمع. لكن استهلاك الكحول في حد ذاته ليس محظورا في البلاد.

وبعيدا عن إلغاء الحظر، قام وزير المالية الأسبوع الماضي بتعديل لوائح للسماح لمنافذ بيع الكحول بالإبقاء على أبوابها مفتوحة لساعة أخرى، حتى العاشرة مساء.

وفقا لمسؤولي وزارة المالية، فالقرار الأصلي برفع الحظر كان بناء على طلب صناعة السياحة ولضمان الحقوق المتساوية للنساء. وأثار القرار انتقادات من نواب المعارضة الذين قالوا إنه سيضر بالقيم الثقافية والدينية للجزيرة.