فشل البرلمان العراقي بتحديد موعد الانتخابات ورفع جلسته إلى السبت المقبل، فيما اعتبرت واشنطن تأجيل الانتخابات العراقية تقويضا للدستور وإضرارا بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد.

وكانت الجلسة قد بدأت بحضور 200 نائب أي باكتمال النصاب القانوني. وبأغلبية 149 صوتاً من أصل 269 نائباً، تمت الموافقة على جعل التصويت سري لتحديد موعد الانتخابات.

إلا أن التحالف الوطني رفض النتيجة وطالب بإعادة التصويت واحتساب عدد الأصوات مجدداً.

كذلك أشار نواب إلى رفض رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إعادة التصويت السري ثانية، ورفع الجلسة لمدة 10 دقائق للمناقشة مع قادة الكتل السياسية، غير أن "الجبوري لم يصل إلى نتيجة ليستأنف الجلسة ثانية، ما أدى إلى انسحاب كتلة التحالف الوطني من الجلسة وإخلال النصاب".

وفي أول موقف علني، أعلنت واشنطن دعمها بشدة إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد في الثاني عشر من أيار/مايو المقبل، محذرة في الوقت نفسه من أن تأجيلها سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد، وفق تعبيرها.

وذكر بيان للسفارة الأميركية أنه لتحقيق ذلك الهدف، تقوم الولايات المتحدة بتقديم مساعدات سوف تسهم في ضمان احتساب أصوات العراقيين، بما في ذلك النازحين.

كما لفت البيان إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستسهم في تدريب مراقبين محليين للانتخابات وبتزويد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بستة مستشارين دوليين متخصصين في الانتخابات.